أصدر الإئتلاف المدني المدافع عن العدالةالانتقالية بيانا إعلاميا حول الحركة القضائية أطلق عليها اسم “حركة التنكيل والتمكين وانكار العدالة ”
وجاء في البيان أنه ” منذ إنطلاق عمل الدوائر القضائية المتخصصة مثلت الحركة السنوية للقضاء كابوسا للضحايا، حيث أن نقلة القضاة الجالسين في الدوائر القضائية تعني حتمية تأخر إستئناف الدوائر لعملها وذلك لإلزامية تلقي القضاة الجالسين في ملفات العدالة الانتقالية تدريبا خاصا بهذا المسار إضافة الى الزمن المستوجب للاطلاع على الملفات والأعمال المنجزة.
تأتي الحركة الحالية في وقت بلغت فيه العديد من القضايا آخر مراحلها وبدأ أصحابها يترقبون الاحكام التي من شانها ان تسترد حقوقهم وحقوق ذويهم وترد لهم الاعتبار وتحفظ ذاكرة الانتهاكات المرتكبة. إلا أننا تفاجأنا بتغيير تركيبة نصف الدوائر تقريبا (حسب المعلومات المتوفرة لنا حاليا) ونقلة رؤسائها. ونخص بالذكر دائرة تونس والمتعهدة بأكثر من %60 من جملة الملفات المحالة على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية أين بلغت قضية شهيد ثورة الحرية والكرامة مجدي المنصري مرحلة الترافع وأصبحت جاهزة للبت. كما تنظر الدائرة الآنف ذكرها، والتي تشهد اليوم شغورا نظرا لنقلة رئيستها، في قضايا فساد مالي واعتداء على المال العام المنسوب لبن علي وعائلته والمقربين منه (القضايا 31 و35)، والتي سبق للائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية التنديد بالتراخي الملحوظ من مختلف أجهزة الدولة، وهو ما يعني حرمان الشعب التونسي من إسترداد الأموال التي نهبت منه في الوقت الذي يؤكد فيه الخطاب الرسمي على أهمية استرداد هاته الأموال. علاوة على ذلك فإن النقلة شملت كل الدوائر التي تنظر في القضايا التي بلغت الأطوار النهائية وأصبحت جاهزة للبت (قضية كمال المطماطي في قابس, ونبيل بركاتي في الكاف ومجدي المنصري في تونس على سبيل الذكر لا الحصر). لقد سبق لأعضاء الائتلاف التنديد بهذا التعطيل المتكرر لعمل الدوائر واقتراح تثبيت القضاة الجالسين في قضايا العدالة الانتقالية مع تمتيعهم بترقياتهم وذلك لتجنب إمكانية إطالة هذا المسار والتسريع في البت في هاته القضايا وذلك حماية لحق الضحايا والمنسوب إليهم الإنتهاك في المحاكمة العادلة خاصة أن إطالة آجال التقاضي في حد ذاته يعتبر نكرانا للعدالة في حق كل الأطراف المتقاضية.
إلا أن مقترحنا، وعلى غرار كل مقترحاتنا بعد 25 جويلية، لم يجد إلا أذان صماء وأبواب موصدة من قبل السلطة القائمة. إن الإتلاف المدني المدافع عن العدالة الإنتقالية, يعرب عن قلقه الشديد من مواصلة السلطة القائمة في محاولاتها المتكررة لتفكيك هذا المسار وإنكار العدالة لضحايا الإستبداد. بدءا بتعيين منسوب إليهم الإنتهاك في وظائف حساسة في وزارة سيادية إلى محاولة إرساء مسار موازي يتعارض مع فلسفة العدالة الانتقالية لسترداد الأموال المنهوبة (لجنة الصلح الجزائي) والذي لم تنمكن من استرجاع أي مبلغ سلب من الشعب، وصولا للتهاون في تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في حق المنسوب إلبهم الإنتهاك مما أدى إلى تمكين المنسوب إليهم الإنتهاك المتورطين في إرتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي من الإفلات من العقاب.
علاوة على ذلك فإن رفض الدولة التونسية تفعيل صندوق الكرامة ومحاولة تعويضه بمؤسسة تنكر حقوق ضحايا الإستبداد والإقتصار على جبر ضرر ضحايا الثورة دون غيره يبعث برسالة مضمونة الوصول بأن المنظومة الحالية لا ترى كشف الحقيقة وتفكيك منظومة الإستبداد أولية، بل تبقى أولويتها الأساسية هي تكريس سياسة الإفلات من العقاب وحماية منظومة القمع والفساد. كما لا يمكن للإئتلاف إلا أن يستنكر ويندد بتواصل مجهودات السلطة القائمة في سياستها لتركيع القضاء وتجريده من إستقلاليته وذلك بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بصفة أحادية وتعويضه بآخر وقتي وإقالة قضاة بصفة اعتباطية ودون محاكمة عادلة ورفض تطبيق قرار المحكمة الإدارية بإرجاعهم لوظائفهم من دون وجه حق. كما نذكر أن الضغوطات التي تواصل الدولة تسليطها على القضاة الرافضين توجهات السلطة التنفيذية ليست إلا محاولات لبسط نفوذ الجهاز التنفيذي على كل مفاصل الدولة لاستكمال مسار أحادي إستبدادي مشابه لما عاشته بلادنا قبل ثورة 2010 – 2011.
إن أعضاء الإتلاف المدني المدافع عن العدالة الإنتقالية يعربون عن:
• تنديدهم باستهداف استقلالية السلطة القضائية والتنكيل برموز الدفاع عن استقلاليتها،
• استنكارهم لمواصلة تعطيل المسار القضائي للعدالة الانتقالية،
• مساندتهم لجمعية القضاة وكل القضاة والقاضيات الذين /طالتهم/هن الة التنكيل الممنهج،
• مساندتهم وتقديرهم للقضاة الذين وقعت معاقبتهم لاستقلاليتهم ونزاهتهم،
• دعمهم الكامل لكل تحركات المجتمع المدني المدافعة عن إستقلالية القضاء. كما يدعون جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الى التنسيق والعمل من اجل دعم استقلال القضاء وتحقيق العدالة والانتصاف. ويطالبون بـ:
• تثبيت القضاة الجالسين في الدوائر المتخصصة بالعدالة الإنتقالية في مناصبهم مع تمكينهم من ترقياتهم والإمتيازات المتأتية منها،
• الإسراع في البت في القضايا التي بلغت طورا متقدما من التقاضي،
• إيقاف تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية ومحاولة بسط نفوذها عليها،
• تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة ضد المنسوب إليهم الانتهاك أو إصدار أحكام غيابية ضدهم في حالة التعذر.
