أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار للسنة الحاليّة، وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة.
واستهل رئيس الحكومة الجلسة بالتذكير بضرورة الحرص على الاجتماع بصفة دورية وأكثر تواترا للمجلس، ضمانا لتحقيق أهدافه المنشودة من احداثه، وتسريعا لنسق الاستثمارات في بلادنا، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية، وطنيا وجهويا.
وخصّصت الجلسة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للاستثمار والنّظر في مطالب تسوية الوضعيّات العقاريّة العالقة لبعض المشاريع، كما بتّ المجلس في مطالب الانتفاع بالحوافز لفائدة دفعة أولى من المشاريع ذات الأولوية الوطنيّة.
كما قدّم المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت المسجّلة في المشاريع الاستثماريّة المعروضة.
وبلغ حجم الإستثمارات المصرح بها في كافة القطاعات، 6000 مليون دينار، بإنخفاض بنسبة 15،7 بالمائة، مقارنة بسنة 2022.ويعزي هذا التراجع، أساسا، إلى تراجع الإستثمارات المصرّح بها في قطاعي الخدمات (57،6 بالمائة) والطاقات المتجددة (54،3 بالمائة)، وفق النشرية الاحصائية الصادرة أمس، الجمعة، عن الهيئة التونسيّة للإستثمار.
ومكنت هذه الاستثمارات من إحداث 88349 موطن شغل، بتراجع طفيف بنسبة 3،4 بالمائة، مقارنة بسنة 2022.
وتميّزت سنة 2023، بحسب الهيئة، بهيمنة كبيرة للاستثمارات المتعلقة بمشاريع المحدثة مقارنة بمشاريع التوسعة.
وناهزت القيمة الإستثمارية للمشاريع المحدثة حجم استثمارات المحدثة 4863 مليون دينارما ناهز 81 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها.
وقدر عدد مواطن الشغل المحدثة، في إطار المشاريع الجديدة، والذي فاق بشكل كبير تلك المحدثة في اطار مشاريع التوسعة، ب72033 موطن شغل ما يعادل 82 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة.
القطاع الصناعي يستحوذ على القسط الأكبر من الاستثمارات المصرّح بها:
وأبرز التوزيع القطاعي للإستثمارات المصرّح بها بين مختلف القطاعات استحواذ القطاع الصناعي على القسط الأكبر من هذه الاستثمارات خلال سنة 2023 واستقطب 55 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصرح بها.
كما لعب القطاع الصناعي، أيضا، دورا هاما في إحداث مواطن الشغل، ليسهم بإحداث 58 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل الممكنة في اطار الاستثمارات المصرّح بها.
ويسلط هذا الضوء على قدرة القطاع الصناعي في تحفيز التشغيل وتوفير فرص العمل والمساهمة بشكل كبير في الحد من البطالة، وفق ما أفادت به الهيئة التونسيّة للاستثمار.
ويظهر تحليل القطاع الصناعي، ان قطاع صناعة مواد البناء والخزف والزجاج، قد استحوذ على حصّة هامّة من الاستثمارات (27 بالمائة) تليه الصناعات الغذائية (26 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (22 بالمائة).
وكانت حصّة الصناعات الميكانيكية والكهربائية من هذه الاستثمارات، هامّة، إذ قدّرت ب28 بالمائة في القطاع الصناعي.
وتأتي الصناعات المتعلقة بمواد البناء والخزف والزجاج في المركز الثاني، بحصة قدّرت ب25 بالمائة، تليها الصناعات الزراعية الغذائية بنسبة 23 بالمائة.
وتدمج المشاريع المصرح بها من قبل الهيئة التونسية للاستثمار، عدّة أنشطة على غرار تصنيع معدّات السيّارات والصناعات المجال البحري والجوّي والفضاء.
ويحتل القطاع الفلاحي المرتبة الثانية على مستوى القيمة الاستثمارية للمشاريع المصرّح بها في حدود 1478،85 مليون دينار ما يشكل 25 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها مع توقع إحداث 8291 موطن شغل.
وتصنف الطاقات المتجددة ضمن القطاعات ذات الأولوية، إذ سجل القطاع خلال سنة 2023، استثمارات مصرح بها بحجم 144،45 مليون دينار. وتعلّقت هذه الاستثمارات المصرّح بها على مستوى الهيئة التونسيّة للإستثمار بنوعين من الطاقات المتجددة، وهما طاقة الرّياح والطاقة الشمسية.
وفي ما يتعلّق بالتوزيع الجغرافي، سجلت الولايات العشر الاولى في تونس، ويتعلّق الأمر بكل من ولايات صفاقس وزغوان وباجة ونابل وبنزرت إلى جانب منوبة والقصرين وبن عروس وسيدي بوزيد وسوسة، أعلى حجم استثمار مصرح به في كل القطاعات.
ودل ذلك على التوزيع المتوازن بين جميع الولايات، بحسب الهيئة التونسية للاستثمار.
ويعود القسط الأوفر من هذه الاستثمارات إلى ولاية صفاقس، بحصّة بنسبة 9،8 بالمائة من هذه الاستثمارات (534،23 مليون دينار) ممّا يؤكد الدور الديناميكي والجاذب للجهة في مجال التنمية الاقتصادية
