كشف حاتم العشي المحامي ووزير أملاك الدولة السابق انه علم اليوم الجمعة 14 جوان 2024 بأن المحكمة الابتدائية بتونس حكمت ابتدائيا في حقه بالسجن ستة أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ في ما يتعلق بقضية تضارب مصالح.
وأفاد العشي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع فايسبوك بأنه سيستأنف الحكم مؤكدا انه لم يرتكب أي خطأ معتبرا انه لا يستحق سوى الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه.
وكتب “علمت اليوم بصدور حكم جناحي عن المحكمة الابتدائية بتونس ضدي بالسجن ستة أشهر مع إسعافي بتأجيل تنفيذ العقاب (سرسي) في قضية تضارب المصالح. لن ارضى بهذا الحكم وسأقوم باستئنافه طبعا لاني أعرف جيدا أني لم ارتكب اي خطأ ولا استحق الا الحكم بعدم سماع الدعوى وانا مقتنع ايما اقتناع بذلك. طبعا أحترم وجهة نظر القضاة الذين حكموا. ولنا جولة أخرى بمحكمة الإستئناف بتونس. شكرا لكل المحامين الذين وقفوا معي ولكل الصديقات والأصدقاء وربي يسامح من ظلمني وربي يظهر الحق”.
يشار الى أن “مرصد رقابة” كان قد أكد يوم 11 جانفي الماضي ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أحال العشي على انظار الدائرة الجناحية بالقطب لمحاكمته من أجل شبهات فساد في ملف مشروع “مدينة تونس الرياضية” تبعا لشكاية اودعها المرصد يوم 17 أوت 2022 لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس.
