أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قضت بسجن النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري مدة 6 اشهر اثر اعتراضه على حكم غيابي قضى بسجنه مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل.
وقد تولى الخياري الاعتراض على حكم غيابي بعامين اثنين سجنا مع النفاذ العاجل بسبب شكاية كانت تقدمت بها ضده هيئة حماية المعطيات الشخصية في حق وزارة التربية بسبب صور نشرها الخياري من داخل معهد خاص بالمكفوفين ببن عروس.
وفي رصيد الخياري العديد من القضايا منها المنشورة لدى القضاء العسكري كقضية «الاعتداء على امن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والإبلاغ والإفشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك» وأخرى لدى القضاء المدني من بينها قضية الحال المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد وقد صدر في شأنه حكم غيابي بسجنه لمدة سنتين،
