أعلنت رئيسة الحكومة الايطالية في تغريدة لها مساء اليوم أن حكومتها على مرسوم الهجرة والأمن.الذي سيمكن الحكومة الايطالية من القيام بعمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين الخطرين أسرع، “ولنقدم الحماية الكاملة لجميع النساء ونحافظ على ذلك للقاصرين، ولكن مع القواعد الجديدة لن يكون من الممكن بعد الآن الكذب بشأن العمر الحقيقي للشخص.”
واليوم كشف النائب السابق بالبرلمان مجدي الكرباعي عبر تلفزيون العربي أنّ عدد المهاجرين التونسيين الموجودين داخل مراكز الحجز والترحيل بإيطاليا، منذ مطلع العام الحالي إلى غاية 31 أوت منه، يبلغ 2067 شخصا.
وأوضح الكرباعي أنّه تحصّل على معطيات من السلطات الإيطالية تؤكّد ترحيل 1441 مهاجرا تونسيّا خلال الفترة المذكورة، مشيرا إلى أنّ الجنسية التونسية هي الأولى من حيث عدد المرحّلين والمحتجزين. كما أشار إلى مضاعفة عدد مراكز الحجز والترحيل في إيطاليا، فضلا عن التمديد في مدة الاحتجاز لتصبح 18 شهرا. وأضاف أنّه إذا ما أراد المهاجر القادم من دول آمنة مثل تونس تقديم مطلب لجوء لمغادرة مركز الحجز أو الترحيل، فيجب عليه دفع مبلغ 4938 يورو (حوالي 20 ألف دينار تونسي). كما نشر صورة لمهاجر تونسي شبه عار وعلى جسده آثار عنف، ملقى داخل مراكز الاحتجاز،
قال إنّه أُجبر على تناول أدوية مخدّرة، في إشارة إلى الظروف الإنسانية المهينة التي يُحتجَز فيها المهاجرون.وحسب المصدر نفسه، فإنّ ناشطين وجمعيات ومنظمات في إيطاليا سينظّمون وقفة احتجاجية، أمام مقر ولاية ميلانو للتنديد بالقانون الجديد والانتهاكات التي تُمارَس على المهاجرين، خاصة التونسيين منهم. وقال إنّ “الشباب التونسي بصدد دفع ثمن الاتفاقية التي وقّعها قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني قبل أسابيع”.
