أثار تصريح لوزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، تناقلته وسائل إعلام محلية، كشف من خلاله توجه الحكومة لاعتماد “نظام الكفيل الخاص” لجلب العمالة الأجنبية الوافدة إلى بلاده، من خلال “إنشاء حساب لكل شركة محلية ترغب في استجلاب العمال، واعتبارها الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية”، (أثار) مخاوف العديد من العمال في ليبيا على وضعهم القانوني في هذا البلد المغاربي، مسجلين أن “القرارات الارتجالية” الأخيرة التي اتخذتها السلطات الليبية لا تراعي وضعهم الخاص والاستثنائي.
وفي مقابلة خاصة مع موقع فواصل، الليبي كشف علي العابد عن أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتنظيم ملف العمالة الأجنبية في ليبيا.
وطبقا للعابد، فقد أطلقت الوزارة منصة “وافد” الرقمية بهدف حوكمة استخدام العمالة الوافدة والاستفادة من اليد العاملة لدعم الاقتصاد الوطني. حيث يوجد في ليبيا أكثر من 2.1 مليون عامل أجنبي يعملون ويتقاضون دخلاً شهرياً في سوق العمل، كما يقومون بتحويلات مالية تصل إلى أكثر من 26 مليار دينار ليبي للخارج عبر السوق السوداء.
أشار العابد إلى أن الوزارة تطبق لأول مرة مبدأ المعاملة بالمثل على العاملين من مختلف الجنسيات، وتعمل على تنظيم اليد العاملة الأجنبية رغم التحديات الكبيرة ووجود عصابات التهريب وجهات موازية تقوم باستقدام العمالة بطرق غير شرعية.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تضمن حقوق العمال الأجانب وحقوق الدولة الليبية من ضرائب ورسوم الخدمات، حيث حدثت الوزارة رسوم التأشيرات تماشياً مع ضوابط قانون العمل، نظراً لعدم تحديثها منذ 30 عاماً.
كما سيطبق نظام الكفيل للأجانب، حيث يتعين وجود كفيل أو شركة وطنية أو مشتركة يكون العامل الأجنبي متعاقداً معها أثناء العمل.
