أعلنت مديرية أمن صبراتة، الليبية اليوم الثلاثاء، ضبط عدد من المركبات المحمله بكميات من مادة البنزين أثناء محاولة سائقيها عبور المدينة.
وأشارت المديرية إلى استمرار عمل الدوريات الأمنية في مواجهة ومنع ظاهرة تهريب الوقود وبيعه خارج المحطات، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وتستمر مكافحة ظاهرة تهريب الوقود في أنحاء مختلفة من ليبيا، ويوم السبت أعلن جهاز دعم الاستقرار إحباط تهريب 40 ألف لتر من وقود الديزل في بلدة نسمة غرب ليبيا إلى المنطقة الجنوبية استعدادا لبيعها إلى المهربين في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه الكمية كانت على متن شاحنة تنقل زيوتا سائلة.
أقرّت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أن أزمة شحّ الوقود في مدن الجنوب الليبي سببها تزايد معدلات التهريب، وذلك في وقت تراجع فيه إنتاج النفط بسبب احتجاجات أوقفت إنتاج حقل الشرارة النفطي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة في تصريح للإعلام المحلي، أن الأزمة سببها تزايد نشاط التهريب وليس نقص كمية المحروقات الموجهة لتغطية استهلاك المنطقة، مشيرا إلى أن استمرار سياسة دعم المحروقات وزيادة كميات الوقود ستؤدي إلى زيادة التهريب.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه ، مع عمداء بلديات مدن الجنوب، شركة البريقة بضرورة زيادة كميات الوقود المستلمة من مستودع سبها النفطي، ووضع آلية توزيع تضمن وصولها لكل البلديات، حتى معالجة هذا الملف الشائك معالجة جذرية.
ويعاني أهالي الجنوب من نقص حاد في مادة البنزين داخل المحطات الرسمية، مقابل توفرها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، كما يشتكون من ازدياد وتيرة التهريب عبر الحدود الجنوبية في ظل غياب وفراغ أمني.
وفي وقت سابق، طرحت حكومة الوحدة الوطنية خطّة لإدخال إصلاحات على سوق الوقود وذلك بإلغاء الدعم عن المحروقات، الذي تقول إنّه يشجّع على التهريب ويستنزف موازنة الدولة، لكنّها واجهت ردود فعل رافضة تعارض فكرة رفع الدعم.
وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، وهو أمر يثير قلق السلطات ويطرح تساؤلات بشأن الإصلاح المطلوب لتفادي ذلك.
ويغطي الوقود الليبي نحو 17% من الاستهلاك الداخلي،في تونس حسب بيانات دراسة نشرها البنك الدولي.
