أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية ، أن “هناك فعلاً اتجاها لفتح باب استيراد زيت الزيتون لأجل تعزيز التموين الوطني من هذه المادة الأساسية”، معتبرة أن “تجنب الارتفاع في الأسعار سيحتم الاتجاه نحو التوريد باعتباره من بين الحلول العملية المطروحة التي سيتم الإعلان عنها وتحديد كيفية الانخراط فيها”.
وجمع لقاءٌ، صباح اليوم الاثنين، بين وزير الفلاحة، محمد الصديقي، ورشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أكد الأخير أنه “لم يتطرق لموضوع استيراد زيت الزيتون”، مبرزاً أن “هذا الأمر يعد حلاّ يمكن اللجوء إليه إذا كان يستطيع أن يضبط بالفعل الأسعار على المستوى المحلي؛ فاللتر من زيت الزيتون المستورد إذا كان سعره أعلى من سعر المنتج المحلي، فإنه سيكون من الصعب جدا أن تنجح العملية”.
وفيما ذهب مصدر داخل الوزارة إلى أن الجديد هذه المرة سيكون “هو تسهيل وتسريع عملية الاستيراد”، أكد بنعلي، أن “المغرب عموماً لم يتوقّف قطّ عن توريد هذا النوع من الزيوت طيلة السنوات الماضية”، مشيراً إلى أن “التصدير هو الذي كان متوقّفاً للحد من ارتفاع الأسعار؛ بالنظر إلى الضعف على مستوى الإنتاج الذي كان مطروحاً طيلة المواسم الفلاحية الأخيرة”.
وكشف المتحدث أن “الدول التي نستورد منها زيت الزيتون عموما هي التي يمكن أن تكون مرشّحة للرفع من وارداتنا منها، خصوصا تونس وإسبانيا وتركيا ”، معتبراً أن “كل بلد لديه زيت من نوع مختلف، ولكن بالنظر إلى وجود علاقات تجارية سابقة على مستوى هذه المادة، فهي ستكون لها الأولوية عمليّا لتأمين الحاجيات الوطنية وما يتطلبه الاستهلاك الكبير داخل السوق الوطنية”.
وبالنسبة لرئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، فإن “الغلة هذه السنة ستكون ضعيفة بشكل أكبر من السنة التي مضت”، مشددا في هذا السياق على أن “البلد المغاربي تونس هي الدولة الوحيدة التي يمكن العثور فيها على ثمن معقول يمكّن من توريد زيوتها بكميات كافية للرفع من العرض الوطني من هذه المادة ومقاومة النقص الذي يمكن أن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة”.
