أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي،في تصريح لوسائل الاعلام اليوم 19 أوت 2022 أنه ستكون هناك هدنة اجتماعية ومرافقة التونسيين لمواجهة الاصلاحات العميقة مشيرا الى أنه تم إجراء سلسلة من الجلسات وتوجت بتوقيع عقد اجتماعي مهم جدا طُرحت فيه عديد المشاكل التي تعرضت لها الحكومة والتي تعاني منها الطبقة الشغيلة وتم سابقا العمل عليها صلب لجنة 5 زائد 5.
وخلافا لما أعلن عنه اليوم الزاهي فان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أكد انه لم يتم توقيع عقد اجتماعي جديد مع الحكومة، حسب ما اعلنته الحكومة الجمعة الفارط، وهو فقط بلاغ باستئناف الحوار الاجتماعي.
واضاف الطاهري، في تدخل هاتفي لشمس اف ام يوم الاثنين 15 اوت 2022، ان العقد الاجتماعي تم توقيعه في جانفي 2013، قائلا ان العقد الاجتماعي لا يتم في صفحة او اثنين، وبعد نقاشات مطولة، في حين ان الحكومة كانت رافضة للحوار لاكثر من سنة.
وبخصوص الصورة التي جمعة الامين العام لاتحاد الشغل برئيسة الحكومة، قال الطاهري ان الحكومة تسعى للترويج لرسالة للخارج باستئناف الحوار الاجتماعي في تونس، خاصة في علاقة بالمفاوضات مع النقد الدولي.
الطاهري وفي رد عن سؤال لصحيفة الشارع الغاربي عما اذا سيكون لرئيس الجمهورية دور في المسار الجديد للمفاوضات قال الطاهري”: ليس لنا علم لانه لم يتصل بنا لا رئيس الجمهورية ولا اي طرف يمثل رئاسة الجمهورية..نحن اليوم في علاقة مباشرة بالحكومة وحسب ما اطلعنا عليه في البيان الصادر يوم امس على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية رفعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن تقريرها لرئيس الجمهورية وما يقلقنا ان الرئيس اكد في التعليق المرفق اخر البيان انه لن تكون هناك مصالح قطاعية بل مصالح وطنية ..فاين التعارض بين المصالح القطاعية والمصالح الوطنية ؟ جزء من الوطن قطاعات …الفقرة الاخيرة من البيان وكانها نقض لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في علاقة باستئناف الحوار الاجتماعي لان الحوار الاجتماعي في الختام هو حوار قطاعات يعني التعليم والصحة والنقل والبريد …هنا نتحدث عن مصلحة الشعب الذي جزء منه قطاعات ..”.
واليوم قررت الحكومة بصفة مفاجئة الغاء الاجتماع الذي كان من المزمع عقده اليوم الجمعة للنظر في مطالب الاتحاد و من بينها الزيادة في أجور القطاع العام .
