أعلنت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الإستفتاء، إيداع عريضتين في شكل اعلام بجرائم لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ اليوم 11 جويلية 2022 ممضاة من الأمناء العامين لأحزاب العمال و التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب.
وأوضحت الأحزاب أن العريضة الأولى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل أعضاء حكومتها من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والاضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72و 96 من المجلة الجزائية.
أما العريضة الثانية فقد تم إيداعها ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات اللامستقلة المنصبة من أجل نفس الجرائم وفق نص بلاغ للأحزاب.
من جهة أخرى دعا حزب “الراية الوطنية”، اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، رئيس الجمهورية إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية الحالي وإعادة صياغته، معبرا عن رفضه للهنات التي لا تزال تشوب “النسخة الجديدة” لهذا المشروع.
وأشار الحزب، في بيان، إلى عدد من هذه الهنات، لاسيما ما تعلق منها بـ”الإساءة للتاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والعروشية”، وفق تعبيره.
وسجل حزب “الراية الوطنية” ما ورد في النسخة المنقحة من المشروع الأصلي للدستور من تصحيح للأخطاء وتوضيح لبعض الجوانب، غير أنه اعتبر أن هذه النسخة نفسها “في حاجة إلى مراجعة جوهرية انطلاقا من التوطئة ووصولا غلى الأحكام الانتقالية”.
ودعا إلى صياغة مشروع “يثمن مكاسب البلاد في بعديها الوطني والاجتماعي ويحترم تاريخها ويبني مستقبلها، وذلك حفاظا على الوحدة الوطنية وتكريسا لمبدأ التشاور والتشريك”.
وكان الحزب أعلن في 4 جويلية الجاري عن سحب تسجيله في حملة الاستفتاء وعدم مشاركته فيها.
