أفاد الناشط السياسي، عماد الحمامي، اليوم الخميس، بأنّ “رئيس الجمهورية يقوم بكلّ ما يرى فيه المصلحة العليا للوطن”، رافضاً التعليق على القرارات القضائية في ما يتعلّق بالمساجين السياسيين والإعلاميين.
ودعا الحمامي، لدى إستضافته من قبل زهير الجيس في برنامج “بوليتيكا”، على الجوهرة أف أم، إلى “ضرورة ضمان حسن سير القضاء بشكل مستقل”، موضّحا أنّ “رئيس الجمهورية لديه صلاحيات تُخوّل له القيام بعفو خاص، وتفعيل الصلاحيات في الوقت الذي يراه مناسبًا”، وفق تعبيره. وشدّد الحمامي على “وجود رئيس دولة واحد قائم الذات”، مشيرًا إلى أنّ “كلّ شخص لديه مقترحات أو مبادرات يمكنه طرحها والقرار الأخير يعود للرئيس”.
وقال الحمامي، إنّه “ينصح سيادة رئيس الجمهورية بوجود حوار وطني غايته المصالحة الوطنية والوئام الوطني ويكون برنامجه المحاور الإقتصادية والإجتماعية والإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد وتكون مخرجاته استشارية”.
وشدد الحمامي على عدم وجود توافق تام داخل عملية 25 جويلية على القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية. ووفقا له، فإن قيس سعيد سيتحمل وحده مسؤولية النتائج والأخطاء التي ارتكبت منذ بداية هذه العملية. ومع ذلك، أكد أن الرئيس يعمل بلا كلل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد.
ووصف السياسي الوضع الحالي بأنه “ثورة اجتماعية”. ويرى أن السلطة القائمة هي التي أطلقت هذه الثورة من خلال قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة وقانون المالية لعام 2025. وبحسب رأيه فإن هذا النص يعكس رغبة في الاعتماد على الموارد الداخلية للبلاد. وأضاف أن التغيير أصبح ممكنا بتضافر جهود كل مواطن وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة.
في المقابل، رأى الحمامي أن إنشاء المحكمة الدستورية ليس أولوية فورية. ووفقا له، فإن الاهتمامات الرئيسية للتونسيين تتعلق بحياتهم اليومية ومستوى معيشتهم. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تشجيع الاستثمار لمواجهة التحديات الاقتصادية.