أثارت الولايات المتحدة الثلاثاء مخاوف من أن يضر الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين “تابعنا النتائج التي أعلنت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراقبي الانتخابات من المجتمع المدني وتميز الاستفتاء بضعف الإقبال. أعربت مجموعة واسعة من المجتمع المدني في تونس ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية عن مخاوفها العميقة بشأن الاستفتاء. لاحظنا خاصة مخاوف واسعة النطاق بين العديد من التونسيين بشأن الافتقار إلى عملية شاملة وشفافة ونطاق محدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد كما لاحظنا أيضًا مخاوف من أن الدستور الجديد يتضمن ضوابط وتوازنات ضعيفة يمكن أن تعرض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للخطر. مع الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نهاية العام، نواصل التأكيد على أهمية احترام الفصل بين السلط وعلى قانون انتخابي شامل وشفاف يتيح المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات.”
وأقرت الهيئة العليا للانتخابات ، مشروع دستور البلاد الجديد إثر حصوله على ثقة الناخبين بنسبة 94.60 % خلال الاستفتاء الشعبي الذي نُظم يوم الاثنين الماضي في كامل أنحاء البلاد.
وقال فاروق بو عسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، خلال مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إنه تبعا للنتائج الأولية لهذا الاستفتاء، فإن هيئته تُعلن “قبول مشروع نص الدستور الجديد، على أن يتم في وقت لاحق نشره في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية ((الرائد الرسمي)).
وأوضح أن النتائج الأولية لهذا الاستفتاء تُظهر أن نسبة التصويت بـ “نعم” لصالح الدستور الجديد بلغت 94.60 %، حيث صوت لصالحه 2 مليون و607 آلاف و884 ناخبا وناخبة مسجلين في السجل الانتخابي التونسي.
وأضاف أن نسبة التصويت بـ “لا” بلغت خلال هذا الاستفتاء 5.4 %، أي 148 ألفا و723 ناخبا وناخبة، لافتا في نفس الوقت إلى أن عدد الأوراق المُلغاة بلغ 56 ألفا و479 ورقة، في حين بلغ عدد الأوراق البيضاء 17 ألفا و8 ورقات.
وتابع أن إجمالي عدد المقترعين في هذا الاستفتاء بلغ 2 مليون و830 ألفا و94 ناخبا وناخبة من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا وناخبة مسجلين في السجل الانتخابي التونسي.
