أصدرت وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم بيانا ردا على ما نشره صباح اليوم اوليفر فارهلي المفوض الأوروبي للجوار والتوسعة
وقالت الخارجية في بيانها ” على إثر اقدام الجانب الأوروبي للمرّة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلٌّق بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس، يهمّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج توضيح ما يلي:
– يتعلق مبلغ 60 مليون أورو المذكور ببرنامج “مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي” بعنوان سنة 2021 ولا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية 2023.
– تتّسم مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية بعدم الوضوح والتناقض وهو ما أدّى إلى مغالطة الرأي العام.
– تظلّ تونس متمسّكة بتعهّداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذّي ميّز توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة.”
يذكر أن اوليفر فارهلي أكد اليوم الخميس 5 اكتوبر 2023 ان تونس طلبت رسميا من الاتحاد الاوروبي بتاريخ 31 اوت المنقضي صرف 60 مليون اورو لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي تولى على هذا الاساس تحويل المبلغ بتاريخ 3 اكتوبر الجاري.
واوضح فارهيلي في تغريدة نشرها على منصة “x” ارفقها بنسخة من مراسلة مؤرخة بيوم 31 اوت الماضي كان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قد وجهها لسفير الاتحاد الاوروبي بتونس للمطالبة بصرف القسط الثاني من برنامج” المساعدة على الحد من تبعات جائحة كوفيد 19 والانعاش الاقتصادي بقيمة 60 مليون اورو ” ان المبلغ يتعلق بدعم ميزانية سنة 2021 وانه لا علاقة له بمذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الاوروبي في جويلية المنقضي”.
وختم فارهيلي تغريدته بالقول: يحق لتونس الغاء طلب الصرف الرسمي واعادة التحويل”.
وفي تغريدة اخرى تحت عنوان ” قم بارجاع الاموال الى خزينة الاتحاد” كتب المفوض الاوروبي” الاتحاد يقدر شراكته مع تونس وهو على اهبة الاستعداد للتعاون بروح الشراكة الحقيقية “.
واضاف ” يجب ان يستمر تنفيذ مذكرة التفاهم حالما تعود تونس الى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل “.
