حطمت الرحلة رقم 719 للخطوط التونسية القادمة من مطار أورلي باريس في اتجاه تونس رقما قياسيا عالميا بتأخير تجاوز العشرين ساعة وذلك يوم 2 ماي الجاري عاش خلاله نحو 140 مسافرا شتى أنواع الحيرة والارتباك
وبعد اعلامهم في وقت مـتأخر بان طائرتهم لن تقلع في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر ولكنها ستقلع في اليوم الموالي دون تمكينهم من حقهم في تقضية ليلتهم في نزل على حساب الشركة خاصة وأم مطار أورلي يغلق أبوابه أمام حركة الطيران والمسافرين في حدود منتصف الليل .
وحسب شهود عيان ممن عاشوا هذه المعاناة فانه بعد أخذ ورد تم وضع عدد من الكراسي المفتوحة على ذمة عدد منهم لتقضية الليل عليها .وأما عن التعويض الذي يفرضه القانون الدولي للطيران على شركات النقل الجوي بتعويض المسافرين في حال تأخر رحلتهم لأكثر من ثلاث ساعات فان الخطوط التونسية لا تعترف بهذا النظام .
وكان المدير المركزي للمنتوج بالخطوط الجوية التونسية، حمزة اللواتي، يوم الإثنين 06 ماي 2024، إن تأخير مواعيد الرحلات يُكبّد الشركة خسائر كبيرة.
وخلال استضافته في برنامج قضية رأي عام على موجات الإذاعة الوطنية، أضاف اللواتي، أنه لا يمكن القضاء على التأخير بصفة نهائية لكن الشركة تعمل جاهدة للتقليص منه.
وأبرز اللواتي أن الشركة ستتوخى خلال العام الجاري الاستباق موضحا أنهم خلال حجز التذاكر يتم مد الخطوط التونسية بعناوين الحرفاء وهواتفهم لإعلامهم بأي تأخير قد يطرأ لتفادي مشقة التوجه إلى المطار والانتظار لفترة طويلة.
ولكن خلال الرحلة رقم 999 يوم 27 أفريل الماضي القادمة من نيس في اتجاه تونس لم يتم اعلام المسافرين بأنه وقع الغاؤها ودمجها مع رحلة أخرى في اتجاه المنستير ..حتى الذين اقتطعوا تذاكرهم في رحلة مباشرة بين نيس والمنستير فوجؤا بدورهم عند وصولهم الى المطار بأنهم مجبرين على التوجه الى مطار تونس قرطاج قبل نقلهم الى المنستير .
وفي أفريل الماضي شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يعود للخطوط التونسية بريقها وأن يتم القضاء على الأسباب التي أدت إلى تراجعها مع تحميل المسؤولية كاملة لمن أراد ولا يزال يريد تفليسها للتفريط فيها في ما بعد كما حصل ذلك بالنسبة إلى عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية.
