دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا أمس الخميس ترفض في الشق المستعجل الطلب المقدم من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته بوقف نفاذ الحكم الصادر لصالح رئيس حكومة_الوحدة بشأن إيقاف قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الذي تضررت منه العديد من المؤسسات الليبية اضافة الى مؤسسات تونسية ومن بينها الخطوط التونسية التي اضطرت الى وقف رحلاتها المتجهة صوب العديد من المطارات الليبية مما كبدها خسائر هامة علما وان الناقلة الوطنية كانت تحقق نسبة 20 بالمئة من أرباحها عبر الوجهات الليبية .
قررت الخطوط التونسية إيقاف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الشركة وعدم تحقيقها الأرباح المطلوبة، منذ فرض السلطات في ليبيا ضريبة على الدولار.
وطالبت الخطوط التونسية وكلاءها المعتمدين في ليبيا بوقف مبيعات التذاكر في الأسواق الليبية بشكل فوري، بسبب الظروف الراهنة التي أدت إلى خسائر كبيرة تكبدتها الشركة، بعد فرض ضريبة 27% على سعر صرف الدولار.
وفي منتصف شهر مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تنفيذا لقرار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في قرار أثار جدلا واسعا، بسبب تداعياته على معيشة الليبيين.
والوجهة الليبية، تعتبر واحدة من أهمّ الخطوط التي تشتغل عليها شركة النقل الجوي التونسية منذ أن أصبحت مطاراتها بوابة عبور بين ليبيا وأوروبا بعد تعليق شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى المطارات الليبية ومنع الطيران الليبي من دخول أغلب مطارات العالم.
يذكر أن شركة الخطوط التونسية، كانت تقوم بتسيير رحلات يومية بين مطارات البلدين، يستفيد منها الآلاف من المسافرين، في منافسة مع الناقلات الجويّة الليبية.
