أوصى رشيد عامري، وزير النقل يوم أمس خلال اجتماع بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمكلّف بتسيير الخطوط التونسية والمتصرّف المفوض للخطوط التونسية السريعة والمديرين العامين لكل من الخطوط التونسية الفنية والخطوط التونسية للخدمات الأرضية والشركة التونسية للتموين وشركة أماديوس – تونس بالتسريع في تقديم برنامج عاجل لإنقاذ هذه المؤسسة بالتوازي مع البرامج الإصلاحية الهيكلية على المدى المتوسط والبعيد، داعيا إلى تعصير أساليب الحوكمة والتسيير وترشيد الاستغلال والتصرّف في الأسطول والمعدات والمخزون والاعتماد على التطوير الذاتي للموارد بالإضافة إلى العمل على تغيير السلوك نحو الإيجابية للارتقاء بمؤشرات أداء الخطوط التونسية وتحسين خدماتها الجوية والأرضية المسداة.
هذه الاجتماع وهذه التوصيات أصبحت مثل صخرة سيزيف تتكرر مع كل قادم جديد على وزارة النقل منذ سنة 2011 وعبارة خطة انقاذ المؤسسة تحولت الى مايشبه العنقاء نسمع عنها ولا نراها .
ففي ماي 2021 أعلن خالد الشلي الرئيس المدير العام السابق للخطوط التونسية ” أنّ خطة إنقاذ الخطوط التونسية تمّ المساهمة فيها منذ سنة 2012، وتمّ تنفيذ البعض منها والبعض الآخر لم يتمّ بعد مؤكّدا أنّ أكبر معضلة في الخطوط التونسية هو تذبذب. وتابع الشلّي أنّ مديونية الخطوط التونسية الداخلية فاقت 2 فاصل 2 مليار دينار، ولإعادة رأس مال المؤسسة بيّن أنّه ستتمّ إعادة تقيّيم ممتلكات الشركة مشيرا أنّ مليار دينار قادر على إعادة التوازن المالي للمؤسسة، وأضاف أنّ الشركة بدأت في عملية تسريح العديد من العمال في الخارج.”
وحسب خالد الشلي فان البرنامج يرتكز على اربعة عناصر
01 التطهير المالي الذي تعتزم فيه الشركة الترفيع في رأس المال بالتنسيق مع الحكومة
02 وضع استراتيجية تجارية جديدة ترتكز على التخلي على الخطوط الخاسرة والتركيز على الخطوط الرابحة
03 التقليص في عدد الطائرات
04 تحسين عدد الخدمات الموجهة إلى المسافر.
وكان الشلي أعلن في فيفري 2022 إن الشركة تعتزم تسريح نحو ألف من موظفيها خلال عامين أو 3 أعوام تبدأ في 2022، في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية في شركة الطيران المملوكة للدولة.
وفي ماي 2020 أكد المرحوم الياس المنكبي الرئيس المدير العام للخطوط التونسية انذاك لصحيفة لوبان الفرنسية وهو يتحدث عن وضعية الناقلة الوطنية ” إن الوباء يؤلمنا كثيرا لكننا كنا نعيش بالفعل في فترة صعبة من قبل حلول الوباء . وإذا تم توفير الرواتب والمنح لشهري مارس وأفريل وسيتم دفعها أيضا في ماي فإنه يتعيّن انتظار مساعدة الحكومية بالنسبة إلى شهر جوان .”
وقال المنكّبي أيضا : ” لقد وضعنا خطة إنقاذ أضفناها إلى خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها في شهر ماي 2019. وقد تم وضعها على مكتب وزير النقل الجديد أنور معروف. وتحتوي الوثيقة على مجموعة من الطلبات حتى لا نكون تحت طائلة المادة 388 من قانون الشركات التجارية التي يدفع إلى الإفلاس عندما تستهلك الشركة أموالها الخاصة مقارنة برأس مالها “
وماقاله السيد المنكبي ليس بالجديد فالناقلة الوطنية تعاني منذ سنوات حالة اللخبطة التي عاشتها بعد سقوط نظام بن علي اذ مرت بمرحلتين مرحلة التفكيك ثم اعادة تركيب لعناصر مجمعها مما احدث حالة من الفوضى اثرت على موازنتها العامة زادتها عمقا الحرب الدائرة رحاها في ليبيا ثم عمليتين ارهابيتين في سوسة وفي باردو.
يضاف الى ذلك تلك الخطط المتعلقة بالانقاذ التي تداول على طرحها 3 مدراء عامين بدءا بالسيد رابح جراد وسارة رجب وقبلهما سلوى الصغير لكن جميع هؤلاء لم يتمكنوا ان ينفذوا بندا واحدا من خططهم التي طرحوها لانقاذ المؤسسة ولم يتوقف الامر عند هؤلاء بل حمل المنكبي عنهم المشعل وهو يردد لاكثر من سنة بان المؤسسة تستعد لتنفيذ برنامج الاصلاح الموعود ليستمر الوضع على ماهو عليه لتحط جائحة كورونا رحالها على البلاد وعلى مختلف مؤسسات النقل الجوي في العالم قاطبة .
لقد سارعت العديد من شركات النقل الجوي وبدعم من حكوماتها الى البحث عن حلول يخرجها من الأزمة بأقل الخسائر الا اننا في تونس اخترنا طريق اللطم والبكاء على الأطلال وما يثير حيرتنا هو حالة اللامبالاة التي اختارها قادة السفينة التي اصبحت تتلاقفها الأمواج حتى ان الحلول التي بات يطرحها شباب الناقلة الوطنية لانقاذ مؤسستهم قوبلت بالبرود والاهمال وهي المؤسسة التي التي كانت داعما كبيرا لخزينة الدولة حين تشتد أزماتها اذ ان الناقلة الوطنية وخلافا لما يعتقد الكثيرون تعول على نفسها بنفسها لتمويل انشطتها وخلاص أجور أعوانها وما تدخل الدولة في السنوات الاخيرة في ميزانيتها يقتصرفقط عند تقديم ضمانها لدى البنوك وبفائض معلوم .
لقد تعرض مجلس وزاري قبل نحو سنة وتحديدا يوم 20 ماي 2019 خصص للخطوط التونسية الى مختلف الاشكالات التي تعاني منها المؤسسة وتم الاتفاق يومها على ضرورة على التسريع في برنامج الإصلاح الهيكلي لمجمع الخطوط التونسية كما وضع إجراءات استثنائية.
كما تناول المجلس الإصلاحات المتوسطة وبعيدة المدى للخطوط التونسية وحسب السيد هشام بن أحمد وزير النقل انذاك فانّ عمليّة الإصلاح سيتم وضعها بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلق بتسريح 1200عامل
كان على اصحاب القرار البناء على ما حصل في السابق والوقوف عند العراقيل التي حالت دون تنفيذ تلك الاصلاحات التي بشرنا بها كل الذين تداولوا عليها منذ سنة 2011 الى يومنا هذا
وفي انتظار ما ستقرره الحكومة الحالية كان على الادارة العامة ان تضع خططا وتصورات عبر تشريك أبناء المؤسسة دون سواهم
فالخطوط التونسية اليوم في حاجة الى أفكار خلاقة وبمشاركة كل أبنائها ولا نعتقد ان طريق اللطم سيضعها على مدارج الاقلاع .
