خلافا لما تم تداوله حول امتناع المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني من حضور جلسة المحاكمة المقررة اليوم ولكن حسب المحامية هناء حتاي فان الدهماني تم منعها من الحضور .
“بربي توضيح..الاستاذة سنية الدهماني لم تمتنع عن الحضور… قالولها صباط لا ..شلاكة.. قالت باهي..قالولها سفساري رفضت مبعد قالت باهي..عملولها fouille intime …جات خارجة قالولها لا c est trop tard ” ولكن في الأثناء تم رفع الجلسة للنظر في امكانية جلب الدهماني من سجن النساء بمنوبة .
وفي وقت لاحق قالت المحامية مريم قزارة أن سنية الدهماني لم تمتنع من حضور جلسة المحاكمة ” البارح عند زيارتي لها قتلي حرفيا بش نخرج حتى حفيانة بش نحضر و نحب المحامين الكل تترافع . اليوم العميد و رءيس الفرع ارسلوا وفد من المحامين للتثبت من الامتناع . قابلوها صرحت انها رفضت السفساري وبعد قبلت قالولها c est trop tard. المحكمة رفعت الجلسة لمحاولة التثبت وجلبها و توه رجعت صرحت بأنه تعذر جلبها وطلبت من المحامين مواصلة تقديم الطلبات. يعني المحكمة ثبتت انه تعذر موش امتنعت .ومن بعد تغير صرحت الي هي رفضت الحضور من الاول وعندي وثيقة رسمية . مهزلة ”
وكان من المنتظر أن تمثل اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024 المحامية سنية الدهماني أمام هيئة الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك للنظر في الطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة عام واحد مع النفاذ العاجل.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق سنية الدهماني واحالتها لاحقا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها على معنى المرسوم عدد 54 اثر تصريح اعلامي أدلت به بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة في تونس.
وقضت الدائرة الجناحية الابتدائية بسجن الدهماني مدة عام واحد مع النفاذ العاجل، قبل أن تتولى الطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر في حقها كما أن النيابة العمومية استأنفت بدورها الحكم المشار اليه.