توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، بالشكر، للحكومة التونسية، وللسفارة الليبية بـتونس على إنجاز أحد أهم ما تم الاتفاق عليه في زيارته الأخيرة، وفق ما جاء في تدوينته، وذلك بإزالة 1265 اسم مواطن ليبي من قائمات تشابه الأسماء، عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية بالبلدين.
كما أشار الدبيبة إلى أن هذه المعضلة طالما مثلت مصدر أرق لعدد من المواطنين الليبيين في السنوات السابقة.
الدبيبة لم يتعرض في تدوينته لما التزمه به هو خلال زيارته لتونس أين أعلن خلال اجتماع مع اتحاد الصناعة والتجارة يوم 1 ديسمبر 2022 بأنه سيتم تسديد الديون المتخلدة بذمة ليبيا لفائدة تونس والتي تبلغ 250 مليون دولار قبل نهاية السنة الحالية،وهي متعلقة بديون علاجية لمرضى ليبيين ومستحقات الكهرباء والنقل “.
واستقبلت مستشفيات تونسية الجرحى الليبيين أثناء الحروب التي عاشتها ليبيا خلال السنوات الماضية كما ربطت البلاد شبكتها الكهربائية في مناطقها الغربية مع تونس لتعويض نقص الإنتاج بسبب تضرر أبراج نقل التيار.
وطالبت جهات تونسية مرارا بتسديد الديون الليبية وهو ما مثل احد أهم النقاط الخلافية مع الحكومات الليبية السابقة لكن يبدو ان الدبيبة سيسعى لتسوية هذه الملفات العالقة بدفع من الجانب الجزائري.
وكان وزير الخارجية التونسي السابق خميس الجهيناوي اكد في 2018 إنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تسديد 50 مليون دينار (18 مليون دولار) كدفعة أولى من ديون الليبيين المتخلدة لدى المصحات التونسية الخاصة فيما لم يتم التاكد من تنفيذ الجانب الليبي لذلك التعهد.
وأضاف الدبيبة خلال الاجتماع “نريد تنفيذ فكرة توطين العلاج في الداخل تعالوا أنتم أيها التونسيون وابنوا معنا المستشفيات حتى نخفف عليكم، نعلم أن المؤسسات التونسية الطبية جيدة”.
وتحدث عن ضرورة تسوية ملف المعابر بين البلدين قائلا ان “مسؤولي الجمارك في ليبيا وتونس اتفقوا على توحيد نقطة الجمارك في معبر رأس اجدير الحدودي، وستنطلق مشاريع لتطوير وتوسعة المعبر خلال الفترة المقبلة”.
ونشب خلاف بين البلدين صيف 2021 بعد إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، ثم تصاعد بعدما تبادل مسؤولون من البلدين الاتهام بأن كلا منهما يشكل خطرا أمنيا على الآخر.
