أكد الحزب الدستوري الحر أنه وجه مراسلة للمكلف العام بنزاعات الدولة، طالبه بموجبها بالتدخل الفوري والعاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والقيام بالدعاوي القضائية الضرورية لوضع حد لأعمال الهيئة العليا المستقة للانتخابات وإبطال كل قراراتها غير الشرعية وإيقاف المسار الانتخابي غير الشرعي الذي تريد فرضه تعسفا على الشعب التونسي، وفق نص بيان للحزب اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023.
كما طالب الدستوري الحر في مراسلته بوقف صرف أجور ومنح وامتيازات أعضاء مجلس الهيئة وتقديم الشكايات الجزائية ضد كل من سهّل إهدار أموال المجموعة الوطنية وخالف التراتيب الإدارية لتحقيق منافع لغيره لا وجه له فيها طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقد حمّل الحزب مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة المسؤولية القانونية في صورة الصمت أمام هذه الجرائم المقترفة في حق الدولة التونسية والتخاذل في القيام بما يلزم من تتبعات لوقف نزيف الاعتداء على المالية العمومية حسب البيان.
وقال البيان إن ‘هيئة الانتخابات تقوم بترسانة تجاوزات والتي وصلت إلى حد نشر وثائق الترشحات والتزكيات الخاصة بالعملية الإجرامية التي تنوي تنظيمها تحت مسمى انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم دون أي سند قانوني يمكنها من ذلك’.
وتحدث الدستوري الحر عن تعتيم ممنهج على هذه المخالفات الخطيرة من خلال عدم نشر مداولات ما تبقى من تركيبة لهذه الهيئة على موقعها الرسمي كما يقتضيه القانون وعدم إعلام المواطنين بخطورة هذه التجاوزات عبر وسائل الإعلام الرسمية.
وبين الحزب أن ‘الحاكم بأمره يتستر على صرف المال العام دون وجه حق من قبل هيئة غير شرعية ومفتقدة للنصاب الضروري لاتخاذ القرارات وتشجيعه على الفساد المالي والإداري والإنتخابي وتزكيته له من خلال استقبال ممثل هذه الهيئة ودعمه في ما يقوم به من جرائم في حق مؤسسات الدولة والمالية العمومية’.
