أصدر الحزب الدستوري الحر، اليوم الاحد 19 جوان 2022، بيانا طالب فيه حكومة نجلاء بودن بالإستقالة “وإعلان نفسها حكومة تسيير فترة انتخابية فقط لا غير”، وفق نص البيان.
واعلن الدستوري الحر “عدم اعترافه بأي التزامات مالية أو قروض إضافية ملزمة للأجيال القادمة، تبرم بين الحكومة الحالية والمؤسسات الدولية المالية المانحة وعدم الاعتراف بأي مفاوضات او اتفاقيات او التزامات في حق الشعب التونسي، مبرمة مع أي حكومة معينة خلال هذه الفترة الإستثنائية بأي طريقة كانت مهما كانت تركيبتها أو الأسماء المكونة لها أو التوافقات الكرتونية المعتمدة لتشكيلها أو الإرادة الخارجية الداعمة لها”.
ودعا الحزب الإتحاد العام التونسي للشغل إلى عدم الإمضاء على أي اتفاق يتضمن التزامات مالية في حق التونسيين تبرمه الحكومة الحالية التي وصفها “بغير الشرعية” أو أي حكومة أخرى معينة خارج قواعد الشرعية وتهيب به لعدم الموافقة على أي برامج مسقطة وغير مدروسة ولم تناقش صلب المؤسسات الدستورية المنتخبة وتتضمن إجراءات موجعة للشعب التونسي ومضرة بقدرته الشرائية ومجحفة بحقوقه الإجتماعية المكتسبة،
كما عبر الدستوري الحر عن دعمه الكامل للدور الوطني الأساسي الموكول للمنظمة الشغيلة والهادف للدفاع عن مصلحة الفئات الشعبية الواسعة المنضوية تحتها، منددا بما اعتبره “تعنت الحكومة الفاشلة وجهلها بقواعد المفاوضات الاجتماعية ورغبتها في التحكم في الشركاء الاجتماعيين وتركيعهم بالتهديد والوعيد وتأليب الرأي العام عبر الميليشيات الفايسبوكية لتمرير الإملاءات المفروضة عليها من الخارج”، حسب نص البيان.
كما عبر الحزبعن التزامه بالذود عن منظمة “حشاد” العريقة في مواجهة دعاة تحطيم مكتسبات الجمهورية المتسترين بغطاء الشعارات الزائفة،
مطالبا رئيس الدولة قيس سعيد “بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية في درء مخاطر المجاعة والفقر وينبهه إلى ضرورة توجيه مجهودات الدولة لانقاذ المالية العمومية وتأمين قوت التونسيين”.
مع “التخلي عن رغباته السياسية الشخصية التي لا تلزم الشعب وإلغاء الإستفتاء غير القانوني الذي يريد تنظيمه والدعوة مباشرة إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمكن تونس من إرساء برلمان جديد في آجال تسمح له بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 ومناقشة كل الاصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية والمصادقة عليها وذلك بعد تنقية المناخ الإنتخابي وقطع أذرع الفساد السياسي والمالي للإخوان وفروعهم وبيادقهم لضمان الحد الادنى من نزاهة العملية الإنتخابية”.
