دعا الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الجمعة، الى حل البرلمان و”إنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس”.
واكد الحزب على ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية بصفة فورية جملة من الإجراءات بالتوازي مع المسار القضائي الذي تم الانطلاق فيه ضد راشد الغنوشي وتنظيمه.
وعبر الحزب عن رفضه عزل تونس عن محيطها وضرب علاقاتها الدولية وصداقاتها التاريخية عبر تصريحات أعلى هرم الدولة التي تتنافى مع أبجديات ثوابت السياسة الخارجية التونسية منذ الإستقلال وتؤدي إلى مزيد تعكير الوضعية المالية للبلاد في ظل المديونية المشطة التي نعاني منها.
كما ندد بما اسماه بإمعان رئيس سلطة تصريف الأعمال في إرساء خطاب سياسي يستشف منه الخلط بين الدين والسياسة ولا يليق بدولة مدنية تقوم على علوية القانون والمساواة بين المواطنين.
كما طالب الحزب أيضا بـ:
– الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية بقطع كل الاتفاقيات ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الاخوانية المشبوهة المورطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– الاذن بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكل القروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 إلى اليوم والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها.
– إعلان تخلي رئيس سلطة تصريف الأعمال على منصب رئيس رابطة فقهاء القانون الدستوري القطرية. – التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان وأخطبوطه قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر.
– إخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور،
– إدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كونه منذ 2011 ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والإجتماعي،
– الإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الأخطبوطية الاخوانية المشبوهة المرتبطة براشد الغنوشي وتنظيمه والقريبين منه إستنادا الى الصلاحيات الموكولة للولاة لحفظ الأمن العام.
