أدان الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 16 جوان 2022، انخراط بعض القوى الدولية الكبرى في مسار إعادة انتاج منظومة الفشل والتخريب ورسكلة النفايات السياسية التي لفظها الشعب التونسي وطالب برحيلها منذ سنوات وذلك من خلال تواصل عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية والوفود الأجنبية مع ما يسمى ” جبهة الخلاص”، وفق نص بيان صدر اليوم.
وقال الدستوري الحر، إن جبهة الخلاص لا تكتسي أي صبغة قانونية ولا تخضع لأحكام التشريع الجاري به العمل في مجال تنظيم الأحزاب والجمعيات والتي تضم صلب مكوناتها تنظيم الإخوان فرع تونس الذي أجرم في حق الوطن وأذرعه التكفيرية العنيفة، وهو ما يعتبر خروجا عن النواميس والقواعد الديبلوماسية التي تفترض تواصل ممثلي الدول مع التنظيمات والهياكل والمؤسسات المكونة طبق القانون والمحترمة للمنظومة الأممية لحقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق النساء، حسب البيان.
وأفاد الحزب إنه يهيب بكافة أصدقاء وشركاء تونس لاحترام إرادة الشعب التونسي الذي حسم أمره وعبر عن رفضه لحكم الظلاميين ولكل شكل من أشكال التوافق معهم وأعلن رغبته في التخلص من التنظيمات المنضوية تحت جلباب شيوخ الإرهاب في العالم والمكلفة بضرب الأمن القومي التونسي وتركيع الدولة وبيعها بالمزاد العلني في سوق المحاور الاقليمية والعالمية.
وجدد تمسكه بدولة القانون والمؤسسات ورفضه القاطع للاعتداء على السيادة الشعبية والتزامه بالتصدي لمحاولات تمرير منظومة “ربيع خراب ودمار جديدة” وتعهده بالوقوف في صف المواطنين لتحقيق مطالبهم المشروعة في العيش الكريم في ظل دولة مدنية عصرية لا مكان فيها لقوى التطرف والرجعية.
وذكر الدستور الحر أنه عاين انحرافات عن المطالب الشعبية واستغلال مفضوح للغضب العام الذي تم بموجبه تبرير تفعيل الفصل 80 من الدستور للاستيلاء على مفاصل الدولة وتغيير قواعد اللعبة السياسية والقانونية في الغرف المظلمة خارج المؤسسات المنتخبة والإعتداء على حق المواطنة وتمرير القرارات الموجعة تحت مظلة ما يروج أنه برنامج إصلاحي مقابل فسح المجال لقوى التكفير والعنف لإعادة التموقع والرسكلة والتخفي صلب ما يسمى “جبهة الخلاص” مع الاستقواء المفضوح بالقوى الخارجية.
