تقدمت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بقضيتين واحدة لإيقاف المسار الانتخابي والثانية ضد هيئة الانتخابات للمطالبة بإبطال محضر جلسة “لاحتوائه على إسم المحامي عماد القريشي ضمن المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية في حين أنه لم يتقدم بمطلب ترشح باسمه”
وأفادت هيئة الدفاع، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالعاصمة، بأنها تقدمت بقضية أصلية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بإبطال محضر الجلسة المؤرخ في 10 أوت 2024 » لاحتوائه على إسم المحامي عماد القريشي من ضمن المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية في حين أنه لم يتقدم بمطلب ترشح باسمه. »
وقال عضو هيئة الدفاع، كريم كريفة، إنه جرى تحديد تاريخ 8 نوفمبر القادم للنظر في هذه القضية، ولذلك قدمت الهيئة قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى حدد موعدها يوم الجمعة القادم 6 سبتمبر، للمطالبة بإيقاف المسار الانتخابي « بالاستناد على أن المحضر المذكور، الذي تم اعتماده لإعلان قائمة المترشحين تضمن معلومات خاطئة ».
وعماد القريشي هو محامي عبير موسي ونائبها في تقديم ملف ترشحها للرئاسية، وكانت هيئة الانتخابات وجهت له بتاريخ 11 أوت الماضي إعلاما بقرار رفض مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 دون إشارة إلى موكلته عبير موسي « المعنية الحقيقية وصاحبة الحق الأصلي في الترشح »، وفق ما أوضحته هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر سابقا.
وذكر كريفة أن قياديي الحزب الدستوري الحر كلفوا هيئة الدفاع بمقاضاة هيئة الانتخابات « لأنها اعتدت على حقوقه الدستورية المكفولة بالمعاهدات الدولية على أساس الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ».
وطالب بتوضيح الرؤية بخصوص موسي وإصدار قرار واضح بخصوص ترشحها إما بالموافقة أو الرفض، مشيرا إلى عدم صدور أي قرار رسمي من هيئة الانتخابات في هذا الصدد، « وهو ما يؤكد أنه لم يتم النظر في ملف ترشحها »، وفق قوله.
