أصدر الدستوري الحر بيانا اليوم استهجن فيه تواصل توظيف الأجهزة الإدارية لقمع نشاطه من خلال إطلاق يد السلط لخرق القانون
وجاء في البيان انه ” أمام تواصل وتكرار التجاوزات التي يقوم بها الحاكم بأمره باستعمال أجهزة الدولة لعرقلة عمل الحزب ومنع أنشطته والتعسف على قياداته آخرها تعمد منع اجتماع نظمته جامعة المهدية يوم أمس الثلاثاء 9 أوت 2022 لإحياء الذكرى 80 لوفاة المرحوم المناضل الطاهر صفر من خلال الضغط على صاحب الفضاء وأمره بعدم فتح قاعة الإجتماع باختلاق خزعبلات لا وجود لها قانونا رغم قيام الجامعة بكل التراتيب التي يقتضيها تنظيم الإجتماعات، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يدين توظيف الأجهزة الإدارية لقمع نشاطه من خلال إطلاق يد السلط لخرق القانون بكل تحدي وبوجه مكشوف وإعطائها الضوء الأخضر للإعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمواطنات المنضوين تحت راية الحزب الدستوري الحر إرضاء للحاكم بأمره الذي لم يعد يخفي عداءه لهذا الحزب وإصراره على إقصائه من الساحة السياسية بكل الطرق،
2- يندد بصمت المؤسسات التي تقدم نفسها كمدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان أمام المظالم المتكررة التي يتعرض لها الحزب والتي تضرب مبادىء الحق في التنظم وحرية الرأي والتعبير،
3- يحذر السلطة القائمة من تبعات هذا التجبر والإستهداف الممنهج الذي يمارس ضد الحزب وقيادته مع ضمان الإفلات من العقاب لكل المعتدين وهو ما يعتبر جريمة دولة مكتملة الأركان، ويؤكد تمسكه بحقوقه المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والدولية وتشبثه بعلوية القانون وعدم انحرافه عن مواقفه الثابتة مهما كانت الضغوطات والهرسلة التي يتعرض لها،
4- يعلن أنه سيلجأ إلى التصعيد عبر السبل المتاحة قانونا لفرض احترام حقوقه الأساسية والتصدي لمخطط إقصائه الهادف لمنعه من الوصول إلى الحكم بطريقة ديمقراطية ولإيقاف نزيف التسلط والديكتاتورية الغاشمة التي تلقي بظلالها على البلاد.
