إلى جانب عمليات الإغلاق لسفارتيها بمالي وبوركينافاسو تخطط الدنمارك لفتح بعثات دبلوماسية جديدة في تونس والسنغال ورواندا في عام 2025. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز العلاقات مع الدول التي تعتبر أقطاب الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق اتخذت فيه السويد، وهي لاعب رئيسي آخر في المنطقة، قرارًا بإغلاق سفارتيها في باماكو وواغادوغو بحلول نهاية عام 2024. والأسباب المقدمة متشابهة، مع تدهور ملحوظ في الوضع الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان. الحاجة إلى إعادة تحديد طرائق المساعدات التنموية. واستجابة لهذه التحديات، تدرس الحكومة السويدية فتح سفارة جديدة في داكار، بالسنغال، من أجل الحفاظ على نفوذها البناء والاستمرار في لعب دور نشط في تنمية منطقة الساحل وجنوب إفريقيا.
ويمثل إغلاق سفارتي الدنمارك في مالي وبوركينا فاسو نقطة تحول في السياسة الخارجية للدنمارك، التي تسعى إلى تكييف حضورها الدبلوماسي مع الحقائق المتغيرة على الساحة الدولية.
ومن أجل إعادة التوجيه الاستراتيجي لسياستها الخارجية، أعلنت الدنمارك الإغلاق الوشيك لممثليها الدبلوماسيين في مالي وبوركينا فاسو. وبررت وزارة الخارجية الدنماركية هذا القرار بغياب الشروط اللازمة لتعاون ثنائي ناجح.
وبحسب بيان رسمي، فإن هذا الإغلاق لا يعني انسحاب الدنمارك من التزاماتها الدولية في هذه المناطق. بل على العكس من ذلك، سيتم الآن الإشراف المباشر على الشؤون الحالية لمالي وبوركينا فاسو من كوبنهاجن، بدعم من تعيين ممثل خاص لمنطقة الساحل ومنطقة البحيرات العظمى. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الدعم الثابت للسكان المحليين، وذلك بشكل رئيسي من خلال المبادرات الإنسانية وبرامج التنمية المستدامة.
وجددت الوزارة التزامها بمواصلة المساعدات لسكان مالي وبوركينا فاسو، مشددة على أن إغلاق السفارتين لن يمثل نهاية المساعدة الدنماركية. وسوف يستمر تقديم المساعدات الإنسانية ودعم التنمية من خلال قنوات بديلة، مما يضمن الوجود الدنماركي على الرغم من تحوله.
الدنمارك تصدر بيانا حول فتح سفارة لها بتونس
