ستفتح الدنمارك ثلاث سفارات جديدة في القارة الأفريقية، ويهم القرار تونس و السنغال ورواندا، بينما ستغلق سفارتيها في بوركينا فاسو ومالي.
ويوم 10 جويلية الماضي سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد السيدة Katrine From Hoyer ، سفيرة مملكة الدنمارك بتونس مع الإقامة بالجزائر.
وفي جويلية 2020 تم اطلاق الغرفة التجارية التونسية الدنماركية وتشكيل مكتب ادارتها برئاسة مهدي بن عبد الله. وتهدف هذه الغرفة إلى إنشاء منصة ملائمة للمساهمة « في خلق علاقات قوية ودائمة بين رجال الأعمال التونسيين والدنماركيين لضمان تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين ».
كما من شأن هذه الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين، أن تحسن الاندماج الاقتصادي للشركات الدنماركية في تونس وكذلك التونسية في الدنمارك.
واعتبر سفير تونس بالدنمارك المقيم في ستوكهولم، في حينه معز محمودي، أن إنشاء الغرفة التجارية التونسية الدنماركية من شأنه أن يدعم التعاون التونسي الدنماركي في سياق يشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
ورحبت، من جهتها، سفيرة الدنمارك بتونس والجزائر، سي فانسا فغا سانز، باحداث هذه الغرفة قائلة » إن إنشاء غرفة التجارة التونسية الدنماركية يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية بين تونس والدنمارك ».
أعلن ذلك وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن في مؤتمر صحفي، حيث قدم استراتيجية الحكومة الجديدة لأفريقيا مع زميله في مجال التعاون التنموي وسياسة المناخ العالمية دان يورجنسن.
وقال الوزير: “طموحنا هو أن نكون حاضرين حيث يكون ذلك منطقيا، وحيث نرى الإمكانات وحيث تكون لدينا مصالح وطنية واضحة”.
علاوة على ذلك، ستقوم كوبنهاغن “بزيادة القوة الدبلوماسية” في سفاراتها في مصر وكينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا، حسبما جاء في بيان صحفي للوزارة.
وفيما يتعلق بإغلاق السفارتين في بوركينا فاسو ومالي، “يجب علينا أيضًا أن ندرك صراحة عندما تصبح مساحة الحوار محدودة للغاية وعندما لا تعود النتائج متناسبة مع الجهود المبذولة”، بحسب لوكي راسموسن.
