بلغت التحويلات المالية من الدولة إلى المؤسسات العمومية 14.5 مليار دينار للسنة المالية 2022، وفقا لتقرير المؤسسات العامة الذي نشرته وزارة المالية.
و مقارنة و مقارنة2021 ، شهدت التحويلات المالية للدولة زيادة بنسبة 73٪ أي 6.1 مليار دينار. تمثل الزيادة جميع التحويلات المالية تقريبا لسنة 2020 بأكمله.
من جهة أخرى، بلغت المدفوعات التي قدمتها المؤسسات العمومية للدولة 7.6 مليار دينار، مقابل 6.4 مليار دينار سنة 2021، بزيادة قدرها 18.5٪.
وينسجم هذا التقرير مع مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالتقارير المرفقة بقانون المالية.
و تشهد جلّ المؤسسات العمومية في تونس إشكاليات مالية زادت في حدة المخاوف بشأن تفاقم مخاطر اقراضها من طرف البنوك، وذلك في ظلّ ارتفاع مستوى المخاطر السيادية، وفقا للتقرير السنوي الأخير للبنك الافريقي للتنمية الصادر نهاية الأسبوع الفارط بعنوان “الافاق الاقتصادية الافريقية لسنة 2023”.
وأشار التقرير في هذا الاطار الى ان ديون المؤسسات العمومية التونسية تجاه الدولة قد وصلت الى 8ر9 مليار دينار في سنة 2021 مقابل 6 مليار دينار سنة 2019.
