قال القاضي وليد الهلالي الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين في تونس، إن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، تلقت مطلبًا من هيئة الانتخابات يتعلق بالتجريح في عدد القضاة، وذلك بمناسبة نظر المحكمة في نزاع الترشحات للانتخابات الرئاسية في طورها النهائي.
وبيّن القاضي وليد الهلالي في تدوينة له على موقع فيسبوك، نشرها يوم السبت 31 أوت 2024، أنه تم رفض مطلب هيئة الانتخابات المتعلق بالتجريح في القضاة المذكورين، “نظرًا لوروده بعد جلسة المرافعة، علاوةً على عدم جدية الأسباب التي استند إليها”، وفقه.
وقال إنه “أمام محاولات التشكيك في الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، والطعن في نزاهة وحياد بعض قضاتها وذكرهم بالاسم في مواقع التواصل الاجتماعي بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا سيما الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.. فإن القضاة المذكورين بالاسم وعددهم 4 لم يشارك منهم اثنان في أعمال الجلسة العامة القضائية”.
وبيّن أن “الأسباب التي استند إليها المشككون في نزاهة بعض القضاة علاوة على أنها أسباب واهية وغير جدية، فإنها لا تمتّ بصلة للنزاع الانتخابي الراهن” وفقه.
كما اعتبر أن “نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عمومًا والقضاة المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها وجرأتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها”، حسب نص التدوينة.
وتابع أن “قدر المحكمة الإدارية منذ نشأتها أن تكون في مواجهة قانونية مع السلطة، أيًّا كانت تلك السلطة، ديدنها في ذلك هو فرض احترام القانون على الإدارة والمواطن على حد السواء، إيمانًا راسخًا منها بمفهوم دولة القانون”.
ودعا الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين، عموم المهتمين بالشأن العام القضائي إلى “عدم الانسياق وراء بعض الحملات اليائسة للتشكيك في المحكمة الإدارية والقرارات الصادرة عنها مهما كان الظرف الذي تمر به البلاد”، معتبرًا أن “المحكمة كانت وستظل صرحًا منيعًا لا تؤثر فيه مثل هذه الأمور”، حسب قوله.
وأثارت تصريحات رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بخصوص اطلاع مجلس الهيئة على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي في علاقة بتدليس التزكيات، قبل اتخاذ قراراته بخصوص الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، جدلاً واسعًا في تونس، ونادى عديد الحقوقيين من أساتذة قانون ومحامين وقضاة وسياسيين ومنظمات أيضًا إلى ضرورة تطبيق القانون والامتثال للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية “باعتبارها أحكامًا باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن”.
