توقع أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي أن تقاطع جميع الأطراف الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية
مؤكدا بأن هذا الحوار سيكون شكليا .
وقال الزكراوي في تصريح لاذاعة شمس أف أم صباح اليوم الخميس ” ان رئيس الجمهورية اثبت انه ماض في تنفيذ مشروعه المتعلق بالبناء القاعدي، مشددا على ان امتلاك قيس سعيد لجميع الصلاحيات لا يسمح له أخلاقيا بتمرير مشروعه.
وقال الزكراوي ان رئيس الدولة “مستعد لاستنزافنا من اجل تمرير مشروعه ولو تم ذلك على انقاض البلاد”، حسب قوله.
واضاف صغير الزكراوي، انه لو شرع رئيس الجمهورية في حوار وطني منذ 25 جويلية “لكان قد قلص من اثار وتبعيات الازمة الاقتصادية وتم ايجاد الحلول”، مشددا على ان 8 اشهر كانت كفيلة باخراج تونس من وضع الاستثناء.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل أن يكون الحوار الوطني المتعلق بتعديل الدستور مرتبطا بنتائج المشاورات الإلكترونية عكس ما يرغب به الرئيس سعيّد. ويرى مراقبون أن موقف الاتحاد سيقوض على الأرجح مصداقية المسار الذي يسلكه سعيّد.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الأربعاء إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استنادا إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ويوسع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو طرف رئيسي في البلاد يضم أكثر من مليون عضو ويمكنه إغلاق الاقتصاد، المعارضة لخطط الرئيس للمضي قدمًا في إصلاحات أساسية بشكل أحادي ودون حوار حقيقي.
وحل سعيد البرلمان الشهر الماضي ليفرض حكم الرجل الواحد، بعد أن سيطر على السلطة التنفيذية وأصبح يحكم بمراسيم، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وكان، الامين العام للاتحاد الذي يتمتع بنفوذ قوي، يشير إلى المشاورات التي أمر الرئيس سعيّد بإجرائها في ديسمبر قبل التعديلات المزمعة على الدستور.
