علم موقع تونيزي تيليغراف ان محامو الدفاع عن عبدالرحيم الزواري قاموا باستئناف الحكم الصادر أمس في حق موكلهم وينتظر ان تقع العودة للاختبار الذي أجري سنة 2011 والذي يكشف ان السيارات التي هي محل خلاف لا علاقة لها بالوزير مباشرة بل بديوانه وهو أمر معمول به في كل الوزارات .
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أمس الخميس 17 مارس 2022، بسجن الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري مدة 4 سنوات مع تسليط خطايا مالية في حقه تقدر ب256 ألف دينار بتهمة سوء التصرف في السيارات الادارية للوزارة واستغلالها في مأرب شخصية مع العلم ان الزواري في حالة سراح .
ومثل الوزير السابق عبد الرحيم الزواري، اليوم الخميس ، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضده على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.ووجهت إلى عبد الرحيم الزواري تهمة تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره و الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة.
و منطلق القضية كان شكاية من لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر مفادها أن عبد الرحيم الزواري قام عندما كان على رأس وزارة النقل باستغلال عدد كبير من السيارات التابعة للوزارة في تجاوز للقانون والعدد المسموح به له و كذلك زوجته السابقة التي استعملت بدورها ،حسب ملف القضية، سيارة تابعة للوزارة وجاء في القضية ان السواق الذين كانوا يعملون مع عبد الرحيم الزواري استغلوا بدورهم سيارات لشؤونهم الخاصة.
