خلال الأسبوع المنقضي حُكم على ألفة العياري، مديرة الأعمال من منطقة ليون، بالسجن لمدة ثمانية أشهر في تونس للاشتباه في ارتكابها جريمة الزنا.
انفصلت منذ عام عن زوجها الذي تزوجته في فرنسا، وتنوي النضال من أجل “استعادة شرفها” وأمامها عشرة أيام للاستئناف.
لكن الخطر كبير تقول صحيفة 20 Minutes الالكترونية الفرنسية : فهذا من شأنه أن يجبرها على العودة إلى تونس، حيث يمكن أن يتم سجنها لقضاء عقوبتها. وتقول بأسف: “إذا كان الأمر كذلك، فإن فرنسا لن تساعدني”.
أقول لنفسي إنه كابوس وأنني سأستيقظ. » في 16 جانفي حُكم على ألفة العياري بالسجن لمدة ثمانية أشهر في تونس بتهمة الزنا. قضية “مذهلة” تدينها سيدة الأعمال المقيمة في مدينة ليون الفرنسية والذي تعمل في مجال أمن المنشأت .
بدأ كل شيء بصورة بسيطة تم نشرها عن طريق الخطأ على Snapchat. صورة التقطتها خلال رحلة عمل في ماي 2023 إلى الحمامات، تظهر عليها مبتسمة، إلى جانب صديق يلف ذراعه حول كتفيها. لا شيء آخر.
“في اليوم التالي تم اعتقالي. جاء ثلاثة من ضباط الشرطة إلى الفندق. وتقول، دون أن يطرقوا باب غرفة نومي، بدأوا بالتفتيش. سألتهم ماذا يحدث. أثناء عرض الصورة، أخبروني أن زوجي السابق قدم شكوى بتهمة الزنا. لقد أذهلني. »
متزوجة في فرنسا
ألفة كان يجب عليها الخضوع لتحاليل “المهبل والمستقيم واللعاب” “لإثبات الزنا الصارخ”. ومع ذلك، فإن الزوجين، اللذين تزوجا في فرنسا عام 2005، انفصلا لعدة أشهر. “اكتشفت أن زوجي السابق، والد طفلي، قام بنسخ عقد الزواج في تونس دون موافقتي. وتوضح قائلة: “هناك، لا قيمة للانفصال حتى يتم الطلاق”.
تم وضع ألفة في الحبس الاحتياطي. ثلاثة أشهر قضتها كما تقول في “غرفة مساحتها 50 متراً مربعاً تضم 50 نزيلاً”، دون أن تتمكن من إجراء مكالمة واحدة إلى فرنسا. ويحشد أصدقاؤها هناك للعثور على محامٍ له والتواصل مع السفارة الفرنسية. وأُطلق سراحها أخيرًا في أوات وسُمح لها بالعودة إلى ليون لرؤية أطفالها. ولذلك جرت محاكمتها خلف أبواب مغلقة دون حضورها. وتضيف: “وبدون نتائج الاختبار التي لا تزال غير معروفة”.
”أشعر بأنني عالقة“
الجملة تثورها: “إنه ظلم تام. » كما حكم على صديقها بالسجن لمدة ثمانية أشهر. وهو طبيب، وهو الآن ممنوع من ممارسة مهنته في تونس. واليوم، أصبح لدى سيدة الأعمال إمكانية الاستئناف قبل 26 جانفي الوقت يمر. وتقول: “أشعر بأنني عالقة”.
الاستئناف سيسمح لها “باستعادة شرفها” و”إثبات براءتها”. وتقول: “لقد دمّروني ولكنني سأقاتل”. أفعل هذا من أجلي ومن أجل جميع النساء الأخريات المسجونات للاشتباه. حقوقهن تنتهك. » لكن الاستئناف سيجبرها على العودة إلى تونس، حيث تواجه خطر السجن لقضاء عقوبتها.
وتؤكد: “إذا كان الأمر كذلك، فإن فرنسا لن تساعدني”. وفي رسالة بتاريخ 3 أوت 2023، تمكنت 20 دقيقة من الاطلاع عليها، ردت وزارة الخارجية بأن الحماية القنصلية “تمارس مع احترام سيادة الدول وبالحياد اللازم”. وباختصار، فإن هذه المبادئ “تحظر أي تدخل في سير العدالة في دولة أجنبية”. ويتذكر قائلاً: “لا يمكن للسلطات الفرنسية التدخل في الإجراءات القانونية” المتعلقة بها، “ولا ضمان الدفاع عنها”. ولم يكن الأمر أفضل بالنسبة لوزارة العدل، حيث ظل بريدها حبرا على ورق.
