تباحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ مجلس النواب، يوسف العقوري، وسفير تونس لدى ليبيا، أسعد العجيلي، حول سبل تعزيز الروابط الثنائية وتعميق التعاون البرلماني بين البلدين، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الطرفين.
كما تناول النقاش التحديات المتعلقة بترسيم الحدود التي صرح بها وزير الدفاع خالد السهلي الأيام الماضية، وأوضح السفير التونسي، موقف تونس إزاء تصريحات وزير الدفاع، خالد السهيلي، حول ترسيم الحدود، مشيرا أنه تم تفسيرها بطريقة غير دقيقة. كما أكد العجيلي أن “ترسيم_الحدود يتم عبر لجنة مشتركة، مستندا إلى معاهدة قديمة أبرمت في العام 1910، والتي لعبت دورا حيويا في توطيد العلاقات بين البلدين. جاء ذلك، عقب تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، حول ترسيم الحدود مع ليبيا وتأكيده على عدم التفريط في أي شبر من التراب التونسي.
هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة في ليبيا بعدما تحدث عن ترسيم الحدود معها، حيث أكد الجانب الليبي أن هذا الملف تم إغلاقه منذ أكثر من عقد.
وقال الوزير خالد السهيلي، إن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، مشيراً إلى أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.
وأضاف خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب الشعب أن دور اللجنة الليبية التونسية، هو «تحديد وضبط الحدود»، مشيراً إلى أنها تتكون «من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية».
وتمتد الحدود الليبية التونسية على مسافة 459 كيلومتراً، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما رأس جدير ووازن -الذهيبة.
وأثارت تصريحات السهيلي ردود فعل غاضبة في ليبيا، حيث حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، من المساس بالحدود بين ليبيا وتونس.
ونقلت وسائل إعلام ليببة عن الميهوب «استغرابه واستنكاره لتصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي في هذا الوقت بشأن الحدود بين البلدين».
وأضاف الميهوب: «الإخوة في تونس أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا، وإننا نؤكد على ضرورة احترام الحدود المرسمة دولياً بيننا، وأي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها. كما أن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي».
فيما أكدت وزارة الخارجية الليبية أن ملف «ترسيم الحدود الليبية-التونسية أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأنه أصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر».
وقالت، في بيان الخميس، إن هذا التأكيد يأتي «في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، وفي ظل التعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين».
وأضاف البيان: «وتود وزارة الخارجية أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة، فضلاً عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين».
وسارعت الدبلوماسية التونسية لتخفيف حدة التوتر مع الجار الليبي عقب تصريحات السهيلي، حيث أجرى وزير الخارجية، محمد علي النفطي، اتصالاً هاتفياً بالطاهر سالم محمد الباعور، المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية الليبية.
وقالت الخارجية التونسية أن الاتصال شكل «فرصةً لتجديد التّأكيد على عُمق ومتانة علاقات الأُخُوّة والتّعاون القائمة بين تونس وليبيا والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها في كافّة المجالات، والتّنويه بأهمية الإعداد الجيّد لمختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، على قاعدة المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين».
