أكدت مصادر أن صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، أمر بإغلاق حقل الشرارة النفطي الذي تديره شركة ريبسول الإسبانية.
وبحسب قناة ليبيا الأحرار، فإن هذا الإجراء جاء بعد إبلاغ صدام بأمر اعتقال بحقه أثناء عودته إلى ليبيا من إيطاليا.
وبحسب ما ورد أبلغت السلطات الإيطالية صدام بمذكرة اعتقال وإخطار أصدرتهما السلطات الأسبانية فيما يتعلق بتورطه في تهريب شحنة أسلحة اعترضتها الشرطة الأسبانية منذ عدة أشهر. أفادت تقارير أن جهود جهات غربية ومحلية بدأت بالضغط على إسبانيا لإلغاء مذكرة الاعتقال بحق نجل حفتر، بهدف استئناف العمليات في حقل الشرارة النفطي، أحد أهم الحقول الليبية بطاقة إنتاجية تتجاوز 350 ألف برميل يوميا. قبل عام، صادرت الشرطة الإسبانية معدات عسكرية وأسلحة كانت متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة ثم إلى شرق ليبيا، كما ذكرت صحيفة كرونيكا غلوبال إسبانيول، مما أدى إلى دفع صدام حفتر لإغلاق حقل الشرارة النفطي.
مع العلم وأن صدام حفتر مقيم في دولة الامارات وزوجته تعيش بشكل دائم هناك .
أطوار القضية
حققت الشرطة في إسبانيا مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في التصدير غير القانوني لنظام مضاد للطائرات بدون طيار بقيمة مليوني يورو كان متجهًا إلى ليبيا، واعتقلت خمسة مشتبه بهم يُزعم تورطهم في عملية التهريب.
وفي يوم الخميس 18 جانفي ألقت السلطات في مدريد وفالنسيا القبض على أربعة مديرين لشركة تكنولوجيا دفاعية مقرها مدريد، إلى جانب مواطن ليبي يقال إنه مرتبط بجماعة مسلحة في طرابلس.
كشف تحقيق واسع النطاق عبر الحدود بدأ في عام 2020 عن شبكة معقدة لشحن طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات تصوير حراري إلى الفصائل في ليبيا التي مزقتها الحرب في انتهاك للقانون الدولي وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وفي مداهمات متزامنة، صادرت الشرطة أدلة رقمية قيمة. وتم حبس اثنين من المهربين المعتقلين من قبل قاضي التحقيق.
وساعد التعاون في مجال إنفاذ القانون في كشف القنوات المعقدة لانتشار الأسلحة غير المشروعة في ليبيا، وهو ما يمثل مكاسب كبيرة في مكافحة تجارة الأسلحة السرية والاتجار بها على مستوى العالم.
ووصف المسؤولون حملة التفتيش المستمرة والإجراءات القانونية بأنها نقطة تحول في عرقلة تدفقات الأسلحة غير المشروعة ومعدات المراقبة التي تؤجج الصراع.
ويقع حقل الشرارة النفطي في حوض مرزق جنوبي شرقي ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة “أكاكوس” مع شركات “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية و”أو إم في” النمساوية و”إكوينور” النرويجية. وتعطل إنتاج النفط الليبي مرارا بسبب الاضطرابات السياسية خلال العقد الذي أعقب الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
