أفادت السفارة الروسية لدى تونس بأن التحقيقات لا تزال جارية ضد 11 مواطنا روسيا تم احتجازهم في تونس ولم يتم توجيه أي اتهامات لهم بعد، ولا توجد شكاوى حول ظروف الاحتجاز.
وتابعت: “قام أحد موظفي الدائرة القنصلية بزيارة المواطنين الروس المحتجزين في سجن المرناقية لاستيضاح ظروف الاحتجاز ومدى الالتزام بحقوقهم، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة، بالتالي لم يتم توجيه أي اتهامات، ولا يوجد موعد لجلسة المحاكمة”.
وأضافت السفارة أن الحالة المعنوية للسجناء الروس طبيعية، ولا توجد شكاوى حول ظروف الاحتجاز.
وكان أحد أقارب الموقوفين قد قال لوكالة “نوفوستي” إن السلطات التونسية لم تبلغ بعد عن سبب اعتقال 11 مواطنا روسيا، كما لم تقدم معلومات حول التقدم المحرز في التحقيق.
وقالت خطيبة أحد المواطنين المحتجزين، في محادثة مع “نوفوستي”، إن مجموعة من 11 شخصا روسيا توجهوا في أوائل نوفمبر لرؤية الآثار القديمة للإمبراطورية الرومانية في قرية حيدرة الصغيرة الواقعة بالقرب من الحدود مع الجزائر. وفي 13 ديسمبر، تم الكشف عن اعتقالهم،
إلى قرية حيدرة الصغيرة الواقعة بالقرب من الحدود مع الجزائر، لزيارة آثار الإمبراطورية الرومانية، بعدها توقفوا عن التواصل، وتبين أن سلطات إنفاذ القانون المحلية قامت باحتجاز السائحين في سجن المرناقية ولا يزال سبب الاعتقال مجهولا. وناشد أقارب وأصدقاء المعتقلين رئيس البلاد قيس سعيد بطلب إطلاق سراحهم، ونشروا عريضة في 13 ديسمبر الجاري.
بالإضافة إلى ذلك،قالت وسائل اعلام روسية ” لم يتم حتى الآن توفير مترجمين للمحتجزين بسبب عدم توفر متخصصين مسموح لهم بالعمل في المحكمة. وكما قال محاورو الوكالة، لا يوجد سوى خمسة مترجمين محلفين للغة الروسية في تونس، ولا يرغب أي منهم في تولي هذه المهمة، لأن العمل سيستغرق الكثير من الوقت والأجور ستكون قليلة. وهذا يبطئ التحقيق.”
في وقت لاحق، أكدت السفارة الروسية في تونس لوكالة “نوفوستي” أن الوضع المحيط بالمواطنين الروس قيد المراقبة، وأن الدبلوماسيين الروس على اتصال دائم مع سلطات التحقيق والخدمة القنصلية لوزارة الخارجية المحلية. كما أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية بأن المواطنين الروس موجودون بالفعل في سجن المرناقية، وتجري التحقيقات معهم، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد الجلسة الأولى قريبا، حيث ستتم المحاكمة خلف الأبواب المغلقة.
