أعلنت مؤسّسة “الشارع المغاربي” أنها قرّرت تقديم شكوى قضائيّة ضدّ إدارة بنك ATB جرّاء ارتكابها لجريمتي الشتم والثلب، ” وذلك إيمانا بضرورة القطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، ولكن أيضا تحفيزا لفريقها الصحفي على مواصلة إنارة الرأي العام التونسي بما يتميّزون به من كفاءة مهنية عالية عصيّة على أيد المتلاعبين، فضلا عن الثبات الدائم في ممارسة حريّة الصحافة بدلا من الحديث عنها… ”
وجاء في مقال توضيحي للصحيفة نشرته اليوم ”
نشر موقع “الشارع المغاربي” بتاريخ 5 أفريل 2022، مقالا بعنوان “بعد إفلاس البنك الفرنسي التونسي: البنك العربي لتونس مُهدّد بالانهيار”، سلّط فيه الضوء على الوضع الدقيق الذي يمرّ به بنك ATB،مُحذّرًا من المخاطر التي قد تُهدّد بانهياره أصلا. لم يأت هذا المقال من فراغ بل استند أساسا إلى معطيات وإحصائيات وتوصيفات وردت في تقارير لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني وللوكالة الدوليّة للتصنيف “ستنداردآند بورز” وبالنظر كذلك إلى القائمات الماليّة للبنك التي أصدرها هو نفسه. ومع أنّ “الشارع المغاربي” كتب مقاله بروح بنّاءة تسعى إلى استباق المخاطر المتواترة التي قد تعصف بالبنك المذكور على غرار السابقة الكارثية لإفلاس البنك الفرنسي التونسي، فإنّه بدلا من تقديم توضيحات في نطاق حقّ الردّ لمحاولة إقناع الرأي العام الوطني بأنّه مُقرّ العزم على إصلاح مساره من أجل تجاوز عثراته والإيفاء بتعهّداته لحرفائه، فإنّ بنك ATB تعمّد توخّي أسلوب الهروب إلى الأمام عبر السقوط في مستنقع التشويه والشيطنة والثلب… وعليه، يهمّ “الشارع المغاربي” أن يؤكّد على ما يلي:
-كان بإمكان البنك المذكور أن يطلب حقّ الردّ المكفول له قانونيا بمقتضى “المرسوم عـ115ـدد لسنة 2001 المتعلّق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر”، لكنّه لم يفعل بل قام أحد مُستكتبيه بتحبير “نصّ تشويهي” لا يرقى لوصفه بـ”ّالبلاغ” أو “البيان”، ثمّ ترويجه في بعض المواقع الإلكترونية الموعودة بعائدات الإعلانات الإشهارية. وهو ما لايعود فقط إلى جهل كاتب ذلك النص والآمر بكتابته بأبسط قواعد التعامل مع وسائل الإعلام، وإنّما يرجع خصوصا إلى سوء النيّة المبيّت في تشويه وسيلة إعلام جديّة وعصيّة على الإغراء وشتى الضغوط.
-سقطت إدارة البنك المذكور في ارتكاب جريمة الثلب عبر ادعائها أنّ المقال التحليلي لموقعنا الإخباري يعكس “محاولات بائسة ومتكررة لتشويه سمعة البنك” وأنه يرفض “الخضوع للابتزاز والضغوطات المتعددة”. وأمام هذه السابقة، يحتفظ موقع “الشارع المغاربي” لنفسه بانتهاج كلّ السبل القانونيّة والمهنيّة التي تحفظ له كرامته تردّ له حقوقه الأدبيّة وتكشف للرأي العام الوطني مثل هذه الممارسات والمزاعم اللاأخلاقيّة…
-نزع البنك المذكور،من باب التشويه المُسقط، إلى تسييس موضوع لا علاقة له بالشأن السياسي إطلاقا، مُروّجًا في بيانه الرثّ أكذوبة أنّ المقال مردّه نزاع بين البنك وحريف له ينتمي إلى حزب سياسي وعلى صلة وثيقة بصحيفتنا الإلكترونية. وهو ما يعكس للأسف سقوط إدارة البنك في وحل الثرثرة والهذيان السياسوي السائد، بدلا من التركيز على معالجة الأوضاع الماليّة الدقيقة التي تشهدهاتلك المؤسّسة الماليّة.
-من المفارقات أنّ إدارة البنك المذكور اعترفت، في النصّ التشويهي الذي رَوّجته، بأنّ “تسجيل نتيجة سلبية سنة 2021” يعود إلى “برنامج إصلاح هيكلي شامل” يقوم به البنك. والحال أنّه من البساطة الإدراك بأنّ هذا الإصلاح الاضطراري إنّما يأتي نتيجة لتراكم الأخطاء والهنات الناتجة عن سوء الإدارة وغياب الحوكمة على امتداد سنوات…
-مؤسّسة “الشارع المغاربي” بصحيفتها وموقعها الإلكتروني أكبر من أن تتأثّر بما يُحبّره كتبةٌ هواةٌ لا يميّزون بين عقلانيّة الطرح ورصانة التحليل وغباء تشويه وسيلة إعلام معروفة، لدى القاصي والداني، بحِرفيّتها ونزاهتها ومصداقيّتها وبصحافة الجودة والجديّة التي اختارتها لنفسها نهجًا مهنيّا أوحد للعمل الصحفي منذ انطلاقتها قبل نحو ثماني سنوات.
-وإذ يوفر “الشارع المغاربي” على نفسه عناء التذكير بمضامين مقاله فإنه يترفّع عن السقوط في منحدر التشويه لإدارة هذا المصرف الغارقة في صروف ترويج الأكاذيب، عوضا عن الانصراف إلى معالجة مشاكل العجز والخسائر الكبرى التي قد تنعكس على المتعاملين معه وعلى توازنات القطاع البنكي في البلاد الذي من المفارقات أنّه أكثر القطاعات تحقيقا للأرباح على خلاف البنك المذكور.
