تحدثت صحيفة التايمز اللندنية عن تظاهرة قام بها مؤيدون لجماعة “حزب التحرير” الإسلامية المتشددة خارج سفارتي مصر وتركيا في لندن. خلال التظاهرة، قام أحد المتحدثين بالسؤال عن حلاً لتحرير الفلسطينيين في ما وصفه بـ “معسكر الاعتقال المسمى فلسطين”. وكان رد المشاركين في التظاهرة هو هتاف “جهاد، جهاد، جهاد”.
وزير الهجرة روبرت جينريك انتقد الشرطة لعدم اعتقال المتظاهرين، معتبراً أن هذا التصرف يشجع على العنف الإرهابي ويجب معاقبته بأقصى درجة من القانون. وفيما يتعلق بمصطلح “جهاد”، فإنه يمكن أن يكون له معان متعددة في سياقات مختلفة. في الإسلام، يمكن أن يشير إلى النضال الشخصي للمسلم للعيش وفقًا لإيمانه وبناء مجتمع مسلم جيد. ومع ذلك، في بعض السياقات، يتم ربطه بالحرب المقدسة أو الأعمال العنيفة. الشرطة اللندنية قالت أن مصطلح “جهاد” له “عدة معانٍ” وأنها لم تحدد أي مخالفات تنبعث من الفيديو المحدد بالمقال بالخصوص. يظهر أن هناك جدلًا حول مدى تفسير معنى مصطلح “جهاد” في هذا السياق، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه السلطات في التعامل مع تصريحات مثل هذه في ظل القوانين القائمة. ويُشير المقال أيضًا إلى أن هناك عدة خيارات قانونية ممكنة للشرطة لاعتقال أولئك الذين يروجون للكراهية، بما في ذلك قانون النظام العام وقانون مكافحة الإرهاب.
ومع ذلك، يشير تقرير من لجنة مكافحة التطرف في عام 2021 إلى وجود “فجوة هائلة” بين القوانين القائمة وانتشار الدعاية المتطرفة. ويشدد مدير الشرطة السابق مارك رولي، الذي أصبح رئيس شرطة لندن في العام الماضي، على أن الوضع الحالي ببساطة لا يمكن الاستمرار فيه وأن التطرف المميت يؤدي إلى تصاعد العنف وجرائم الكراهية. يُشير المقال أيضًا إلى أن أي جريمة يمكن تصنيفها كجريمة كراهية إذا قام الجاني بالتصرف بعداء استنادًا إلى العرق أو الدين.
وهناك قوانين تحظر استخدام “كلمات أو سلوك مهدد أو جارح أو مسيء” بهدف التحريض على العنف. من الواضح أن هذا المقال يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشرطة والقوانين القائمة في التعامل مع تصريحات تحرض على العنف أو تروج للكراهية، ويطرح السؤال عن مدى تحديد معاني المصطلحات في السياق والتوجيهات المحتملة للمدعي العام لمعالجة هذه القضايا.
