تونس – أخبار تونس
وفقا لأخر الاحصائيات فقد بلغ عدد الشركات الأهلية التي استكملت اجراءات تأسيسها 40 شركة الى غاية الأسبوع الماضي .
مقابل ذلك تسعى 60 شركة أهلية أخرى لاستكمال بقية الاجراءات قبل الانضمام الى السجل الوطني للمؤسسات الذي يفرضه الأمر المنظم للشركات الأهلية
وبالابضافة الى التعقيدات الادارية والتنظيمية التي يفرضها هذا الأمر فان غالبية الباعثين يواجهون مشاكل مالية رغم أن حكومة نجلاء بودن أعلنت في حينه عن تخصيص 20 مليون دينار لهذا البرنامج مع اضافة 20 بالمئة من مداخيل الصلح الجزائي والى حد اليوم لم يصرف المبلغ الذي اعلنت عنه الحكومة ولا الصلح الجزائي حقق أهدافه .
مع العلم فان رأسمال الشركة الأهلية المحلية حدد ب10 ألاف دينار و20 ألف دينار للشركة الجهوية .
وفي الأثناء خصص بنك التضامن اعتمادات تمويل لفائدة 100 شركة أهلية بقيمة 4 ملايين دينار تمنح بنسبة فائدة لا تتجاوز ال5 بالمئة .
وأول أمس تعهد بنك تونس العربي الدولي بتمويل الشركات الأهلية بفائض يقابل الفائدة الرئيسية (TMM)
مع تنظيم ورشات عمل في كامل ولايات الجمهورية لدراسة الاحتياجات الخاصة لباعثي الشركات الأهلية بالتنسيق مع السلطات المعنية
كما أعلن عن وضع فرق عمل متخصصة من بنك تونس العربي الدولي وذلك للقيام بدراسات مجانية لفائدة باعثي الشركات الأهلية وإحاطتهم لضمان نجاحهم.
كما خصصت وزارة الفلاحة جلسة عمل للنظر في الغرض واقتراح إجراأت التي تهدف الى تقريب هياكل المساندة من الشركات الأهلية لدعمها وتأطيرها في وضع لبناتها الأولى
وتضمنت الجلسة عدة مداخلات ضمن محورين رئيسيين:
*دور الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة في التّنمية في ظلّ التّغيّرات المناخيّة،
*ألتّمويل وتشجيعات الدّولة لفائدة الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة.
كما تمّ الاستماع لمشاغل باعثي هذه الشّركات والصعوبات المطروحة على مستوى تركيزها، علما وأنّ من بين 100 شركة أهلية تم احداثها مؤخرا منها 60 % تنشط في القطاع الفلاحي. هذا وقد خصّص البنك التونسي للتضامن مبلغا قدّر بـ 4 مليون دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي،
وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها الى الموارد الماليّة.وبالمناسبة، أفاد السيد الوزير أنّ الشركات الأهلية توجه وطني يهدف الى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتيت الأراضي الفلاحية بالإضافة الى التقليص من كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة وضمان العيش الكريم لصغار الفلاحين، موصيا باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة جدوى للمشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب
