أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي في تصريح للاعلاميين على هامش جلسة انعقدت بمقر ولاية تطاوين لمتابعة عدد من المشاريع، أنّ الوضعية المالية للمؤسسة في تحسّن بعد تسجيل ارتفاع في المداخيل بعد صعود أسعار النفط، لكن الوضع يبقى صعبا باعتبار الديون المتخلدة لدى المؤسسة والمقدرة بحوالي 700 مليون دينار، بالاضافة الى سداد اقساط قروض إحداث مشروع غاز نوارة، حسب تصريحه.
من جانبها كشفت السيدة فاختة المحواشي الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للتكرير أنه بسبب تراجع التصنيف السيادي للدولة التونسية، من طرف وكالات التصنيف الائتماني، رفض العديد من البنوك الأجنبية تمويل شحنات مواد بترولية لفائدة السوق التونسية.
وقالت المسؤولة بالشركة البترولية الحكومية، أمس الثلاثاء، لوسائل إعلام محلية، إنّ المزودين يرفضون إمهال الشركة أي تأخير في الدفع، فضلاً عن تعديلهم برامج التسليم لضمان خلاص الشحنات السابقة، مؤكدة صعوبة الحصول على قروض من البنوك المحلية.
و أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، في تقرير حول القطاع المصرفي التونسي، أنّ آفاق نشاط البنوك التونسية سيكون سلبياً في الفترة الممتدة ما بين 12 و18 شهراً المقبلين، نتيجة البيئة التشغيلية المتسمة بتصاعد مخاطر الاضطرابات السياسية والاقتصادية، منذ أصبحت السلطة التنفيذية بيد الرئيس قيس سعيّد.
وبررت “موديز”، في تقرير نشرته، أمس الإثنين، تقييمها السلبي لآفاق البنوك لشدة تعرّضها لمخاطر القروض المسندة للدولة في إطار التمويل الداخلي للموازنة والتي تعتبره آفاقها سلبية أيضاً.
وقالت الوكالة إنّ “الجمود السياسي يؤدي إلى نظرة سلبية للقطاع المصرفي بسبب الاضطرابات التي اجتاحت البلاد منذ استيلاء الرئيس على السلطة التنفيذية في الماضي”.
وحذرت من أنّ القطاع المصرفي معرّض للضغوط التضخمية التي تفاقمت بسبب تأثير الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مرجحة انخفاضاً محتملاً للعملة المحلية، إذا كانت المناقشات حول خطة إنقاذ ثالثة من صندوق النقد الدولي للبلد، غير ناجحة.
ورجّحت أن يؤدي فشل المفاوضات مع صندوق النقد حول برنامج التمويل، إلى تفاقم مشكلة القروض المصرفية للبنوك، وزيادة نقص السيولة و خطر تأكّل ربحيتها.
وذكر التقرير أيضاً أنّ الركود الناجم عن فيروس كورونا في عام 2020، والعجز المالي المستمر والعجز في الحساب الجاري، وعدم القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، سيؤثر في ملاءة البنوك وسيولتها على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
