تعهّد القطب القضائي المالي بفتح الأبحاث اللازمة بخصوص ملف يتعلق بملابسات عدم خلاص قروض بنكية تقدّر بآلاف ملايين الدنانير تحصّل عليها خلال الأعوام الماضية رجال أعمال وأصحاب شركات تبيّن لاحقا أنها أغلقت أو صدرت في شأنها قرارات قضائية بالتفليس بسبب توقّفها عن الدفع ويتعلق الأمر حسب مصادرنا برجل الأعمال بسام الوكيل .
و البنكين المتضررين هما بنكان عموميان من بينهما الشركة التونسية للبنك – يعانيان من صعوبات مالية على مستوى توفر السيولة لديهما ، سلّما خلال الأعوام الماضية قروضا بنكية هامة الى رجال أعمال وأصحاب شركات غير أنه لم يتمّ استخلاص تلك القروض أو جزء هامّ منها ممّا أثّر على مدّخرات البنوك وخاصة البنكين العموميّين من السيولة المالية.
وبيّنت أعمال رقابية نفذتها الجهات المعنية أن قروضا أسندت الى أصحاب شركات تبيّن أنها على وشك الافلاس أوأفلست أو محلّ تسوية قضائية إبّان صرف تلك القروض لفائدتها وتم اغلاق تلك الشركات فترات قصيرة بعد حصول أصحابها على القروض المسندة اليهم، وهناك من تم تمكينهم من قروض تكميلية أو اضافية رغم عدم خلاص القروض السابقة ومن نفس البنك العمومي.
ويكتنف الغموض حاليا مصير 117 مليون دينار حصلت عليها الشركة التونسية للبنك من خزينة الدولة لاحداث التوازن المطلوب داخل البنك ولكن بسبب سوء الحوكمة بقيت وضعية البنك المتردية على حالها وكشفت تقارير رقابية لسنوات 2018 و2020 افتقار المؤسسة الى ابرز مقومات الحوكمة الرشيدة في ادارة الخزينة وفي انجاز الصفقات والتصرف في القروض اضافة الى وجود مخالفات في اجراءات التقاضي .
واشار التقرير الذي نشرته صحيفة الشارع المغاربي الى ان الشركة التونسية للبنك خالفت منشور البنك المركزي بعدم مطالبة حرفائها غير المدرجين في البورصة والذين تتجاوز التزاماتهم تجاه النظام المالي 25 مليون دينار بتصنيف حديث منجز من قبل وكالة تصنيف .
وافاد التقرير ان البنك مكن حرفاء تجاوزت التزاماتهم تجاه النظام المالي 5 ملايين دينار من قروض دون ان يستظهروا بقائمات مالية مصادق عليها من قبل مراجع حسابات .
