في تعليقه على رفض عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني، قال العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة: “الأصل هو أنّنا موظّفون عموميّون مجندون لخدمة الدولة”.
وقال بلعيد خلال حضوره بالتلفزة الوطنية مساء اليوم : “اليوم أو غدا أو في أيّ وقت من الممكن أن يطلبوا منّا حتّى بالهاتف الحضور في اجتماع معيّن.. ونحن في خدمة الصالح العامّ مهما كان الأمر”.
وأشار الصادق بلعيد إلى أنّه “تلقى الخبر برحابة صدر”، موضّحا ذلك: “أتفهّم الزملاء العمداء خاصّة في هذه الأيّام، ربّما لهم التزامات أهمّ من المشاركة في عمل طارئ..”.
وتابع: “بطبيعة الحال نحن على أبواب نهاية السنة الجامعية التي يجب أن تكون على وجه طيّب..”.
في المقابل، أكّد المتحدّث أنّه على يقين بأنّ “هناك الكثيرون الذين سوف يساندونه”.
وكان بلعيد دون في وقت سابق ” بلعيد أنه سيقوم بتفسير أسباب قبوله بهذا المنصب والذي وصفه بالضروري لإنقاذ بلادنا من أزمة خانقة جاثمة علينا منذ سنوات ، وفق تعبيره . و نفى بلعيد مساهمته في المحطات السابقة تحت النظام السابق :”خبر خاطىء وغير دقيق بالمرّة تداولته بعض المحطات الاعلامية وبعض منصّات التّواصل الاجتماعي ومفاده أنّني ساهمت في إرساء الرئاسة مدى الحياة تحت النّظام السابق. أنا لم أشارك لا من قريب ولا من بعيد في التعديلات التي طالت دستور 1959 عن طريق الاستفتاء الشعبي لسنة 2002، والتي فتحت المجال لتكريس ولاية رئاسيّة مدى الحياة. طُلِب منّي حينها فعليّا المساهمة في ذلك المشروع السّياسيّ، ولكنّني رفضت فورا رفضا قاطعا ومبدئيّا ” .
