قال الصادق شعبان وزير العدل السابق وأحد أبرز مستشاري الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في تدوينة له مساء اليوم على صفحته بالفيس بوك ” حتى لو حصل الاستفتاء في موعده و صوتت الأغلبية بنعم فإن نسبة المشاركة سوف تكون ضعيفة و المشروعية مهتزة …
هذا يعني أن الاحتجاج سوف يقوى و سوف يتصلب النظام … نعم سوف يتصلب النظام لانه يصبح مضطرا لاستعمال القوة لا قوة الإقناع…”
وفي مايلي النص الكامل لتدوينة الصادق الشعبان الذي يعد واحد من أبرز مساندي الرئيس قيس سعيد ”
ماذا لو اخرنا الاستفتاء بأسابيع و حسّنّا النص !
قد يستغرب البعض من هذه الملاحظة … قد يغضب اخرون … قد يستهز بعض اخر …
لكني براغماتيكي اؤمن بالجدوى و احب بلدي و لا اريد السكوت اذا كان في السكوت مضرة و اقترح ما اراه و لو كانت حظوظ التطبيق ضعيفة …
لو بقينا على عنادنا كل في موقعه فلن نخرج من النفق بسرعة …
حتى لو حصل الاستفتاء في موعده و صوتت الأغلبية بنعم فإن نسبة المشاركة سوف تكون ضعيفة و المشروعية مهتزة …
هذا يعني أن الاحتجاج سوف يقوى و سوف يتصلب النظام … نعم سوف يتصلب النظام لانه يصبح مضطرا لاستعمال القوة لا قوة الإقناع…
ما يدفع العاقل لهذا ؟
اطلب بكل لطف من رئيس الجمهورية ان يؤخر الاستفتاء لأسابيع و ان يجتمع إلى رئيس اللجنة و يستمع إلى كل الحساسيات السياسية الكبرى و الى المنظمات الوطنية و من يراه من المتخصصين و يضع نصا لتونس يحقق لها مستقبلا آمنا و مزدهرا …
بهذا تكون سيدي قد وضعت اسمك في الصفحات الجميلة للتاريخ …
عدل ما يجب تعديله … فالسياسة خدمة الناس و ادراة المتناقضات …
نصائحي بكل مودة …
– ركز التوطئة على الخصوصية التونسية و على مراحل الجهاد لبناء الدولة الوطنية و تحرير المجتمع من الجهل و الفقر و على تمسك التونسيين بالحرية و على العزم بتنظيم السلطات بما يضمن الوحدة و الاستقرار و الازدهار و على دخول تونس للمستقبل بسياسات رائدة
– اعلن عاليا ان هويتنا تونسية تونسية و ان شخصيتنا متميزة نحن امة بذاتنا لسنا أجزاء من أمم اخرى و قد نادت بهذا حركة الإصلاح و نفذته الحركة الوطنية ،
– ركز تنظيم الدولة على النمط الرئاسي الحقيقي القائم على تفريق السلطات و توازنها ، برلمان من غرفة واحدة منتخب مباشرة له دور بارز يراقب الحكومة و يعزل رئيس الجمهورية اذا اخل اخلالا جسيما بالدستور
– ابتعد عن البناء القاعدي و الانتخاب التصاعدي و سحب الوكالة فهذا كله تفكير طوباوي ينقلب إلى كوارث تنظيمية
– ابقي على الفصل الأول السابق من الدستور ( تونس … الاسلام دينها ) فهذا الفصل هو عصارة اجتهاد قديم و توازنات ترسخت و اشر إلى مدنية الدولة اذا كان ضروريا فالناس تحتاج إلى طمأنة في الداخل و الخارج
– تخلّى عن المجالس المنتخبة في الولايات و الاقاليم فهي انعاش للعروشية و ضرب للوحدة الوطنية و فتح شهية دون إطعام و تعطيل الولاة و الادارات الجهوية عموما و فوضى ترابية ،
– اتبع نموذج الانظمة الديمقراطية في تنظيم العدالة ، و ميّز بين النيابة و القضاة الجالسين ، فالعدالة هي البناء الأساسي للدولة و للمجتمع ،
– اعتبر انك تضع دستورا ليس لليوم فقط انما لعقود و لرؤساء آخرين و لأحزاب متنوعة و اعتبر ان الاغلبيات تتغير و من هو اليوم في الحكم غدا يكون في المعارضة و لا تخطئ كما أخطأ من وضع دستور 2014 حين قسم السلطة على اساس اغلبيات ذلك الوقت ،
– اعتبر ان الدستور نص حي يحتاج دائما الى التطوير فلا تجحف في شروط تعديل الدستور و افتح المجال للاستفتاء
اعرف ان الرجوع صعب ، لكنه الطريق الأفضل على المدى المتوسط … و اذا عدلت المشروع يزداد الإقبال على الاستفتاء بصورة غير منتظرة …
تونس تكسب مرة اذا تخلصت من منظومة 2014 … لكن تكسب مرتين لو وضعت دستورا مقبولا مستداما يحقق الشعار” حرية نظام عدالة ” …
يوم تعود الطيور التي هاجرت و الكفاءات التي تصنع المستقبل و يصبح المناخ في تونس جذابا اقتصاديا و ثقافيا و سياسيا عندها ننام و قد ادينا جزءا من واجبنا تجاه هذا الوطن العزيز…
أ.د الصادق شعبان
