كشف الصغير الزكراوي استاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2024 “أن أساتذة القانون لم يتوقعوا قبول مجلس النواب بتعديل قواعد اللعبة والمنافسة أسبوعا قبل الانتخابات معتبرا أن البرلمان المنتخب بـ 10 بالمائة فحسب يعبث بالقوانين وبما بقي من مؤسسات الدولة، على حد تقديره.”
الزكراوي أكد عبر اذاعة ديوان أف أم ” ان البيان الصادر عن اكثر من 100 استاذ قانون دستوري جاء من اجل انارة الراي العام بان ما يحدث في البلاد عبث خارج عن المبادىء والقانون وانه لا يمكن ان يقبله عقل.”
وأكد 90 أستاذا في القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية، أنّ “مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي أسبوعا قبل إجراء الانتخابات فيه مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون”، وفق تقديرهم.
واعتبر أساتذة القانون، في بيان مشترك حمل توقيعاتهم، أنّ مشروع تنقيح القانون الانتخابي “يمس من مبدأ الأمان القانوني.. ومن الثقة المشروعة في التشريع”، مبينين أنه “لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية، وفق ما تستلزمه المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات”.
كما لاحظوا أنّ “سحب اختصاصات القضاء الإداري والمالي وإسنادها للقضاء العدلي، ينطوي على خرق لنظام الازدواجية القضائية”، على حد تعبيرهم، مذكرين برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “الرافض لتنقيح القانون الانتخابي” باعتباره “يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله”، وفق نص البيان.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم الجمعة الفارط (27 سبتمبر الجاري)، على مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تم ختمه ونشره بالرائد الرسمي يوم السبت الماضي.
