انكمش العجز التجاري لتونس بنسبة 24.3 بالمئة في نهاية فيفري 2024 إلى 523 مليون أورو، مقابل 704 ملايين أورو في الشهرين الأولين من العام السابق. هذا ما تظهره البيانات التي نشرها معهد الإحصاء الوطني (INS) حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية.
ويعود العجز بشكل رئيسي إلى البيانات المسجلة مع بعض الدول مثل الصين وروسيا والجزائر وتركيا واليونان وأوكرانيا.
لكن الميزان التجاري السلعي سجل فائضا مع دول أخرى، أبرزها فرنسا (288 مليون يورو)، إيطاليا (176 مليونا)، ألمانيا (115 مليونا)، ليبيا (70 مليونا) والمغرب (25 مليون يورو). وتحسنت نسبة التغطية بـ 4,6 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 85,6 بالمائة. وارتفعت الصادرات بنسبة 5,9 في المائة مقارنة بـ 11,6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 3,175 مليون يورو مقابل 2,998 مليون يورو في سنة 2023.
وتحركت تونس أخيرا لمراجعة الاتفاقية التجارية غير المتكافئة مع تركيا، والتي ساهمت كأحد العوامل الرئيسية في ضرب المنتجات التونسية.
وقالت حكومة أحمد الحشاني في ديسمبر الماضي إنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية، وهذا مفهوم ومتوقع وجاء استجابة لدعوة الكثير من السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الذين طالبوا بوقف سياسة إغراق السوق التونسية بالمنتجات التركية في قطاعات حيوية مثل الملابس والمنتجات الزراعية، ملاحظين أن هذا الإغراق ساهم إلى حد كبير في إغلاق مصانع النسيج ودكاكين بيع الملابس التونسية جنبا إلى جنب مع التجارة الموازية التي تعتمد على منتجات صينية مهربة وتديرها لوبيات نافذة.
من جهته دعا الأستاذ في الاقتصاد رضا الشكندالي، إن الحكومة التونسية مطالبة بالتفاوض مع الصين وحثها على تنفيذ استثمارات في تونس عوض الاكتفاء بالتبادل التجاري بين البلدين،
وأضاف الشكندالي يوم جانفي الماضي أن الصين ليس لديها استثمارات في تونس وأنه يوجد فقط مبادلات تجارية بين البلدين، مشيرًا أنه لا يمكن المواصلة في هذا الخيار.
وأكد الأستاذ في الاقتصاد أنه لابد من بعث مؤسسات اقتصادية صينية في تونس، موضحًا أن علاقة تونس تتميز بعجز كبير ما يعني أن هذه العلاقة ليست مربحة للجانب التونسي وإنما هي مربحة للجانب الصيني فقط.
وتابع الشكندالي أن العجز التجاري لتونس خلال الـ 11 شهرًا الأولى من سنة 2023 بلغ 16.5 مليار دينار منها حوالي 9.7 مليارات دينار عجز مع الصين، مؤكدًا أن العلاقة مع هذه الدولة ساهمت في ارتفاع نسبة التداين لدى الحكومة التونسية.
وأكد الأستاذ في الاقتصاد في ذات السياق، أن الصين لديها استثمارات هامة في دول الخليج وأيضًا في مصر وليبيا، بينما لا تتجاوز نسبة استثماراتها في تونس 0.7 في المائة، واصفًا إياها بالضعيفة جدًا.
