في تدوينة كتبها بشكل برقي كشف سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عن الأسباب التي دفعته لعدم المشاركة في الاستشارة الوطنية التي دعا اليها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي سينتهي موعدها يوم الغد 20 مارس 2022 كم تعرض الطاهري بالتفصيل الى ما اسماه نفاق حركة النهضة .
وقال الطاهري ” شخصيا لم أشارك في الاستشارة، لا بسبب موقف سلبي من 25 جويلية بل بسبب موقف من الاستشارة ذاتها لأنها تحمل عناصر فشلها في داخلها ولا تجيب على انتظارات تونس..
شخصيا لن أشارك في استفتاء على دستور لن تتم مناقشته وطنيا وعلى نطاق واسع ويكون وليد تفكير وجدل وتشارك
..شخصيا لا أميل إلى تعديل الدستور في وضع استثنائي..شخصيا وتماهيا مع موقف منظمتي #UGTT أرى أنه يجب أن يعمل كل منا على إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الأوقات، فقد أنهكت بلادنا
..شخصيا، والتزاما بموقف منظمتي #UGTT أرفض العودة مطلقا إلى ما قبل 25 جويلية واعتبرها حقبة سوداء تحتاج إلى التدقيق والمحاسبة..
شخصيا أرفض مطلقا أسلوب السطو الذي تمارسه النهضة على الملفات الاقتصادية والاجتماعية وهي التي عملت، منذ اختطفت الثورة، على تفكيك الدولة بتصورات هلامية لااجتماعية ولا شعبية، بل متذيلة لمخططات الدول والجهات العالمية المانحة.. واعتبر بيانها البارحة تحيلا ولغة مزدوجة، لأن كل النقاط الاجتماعية والاقتصادية التي أثاروها لا تختلف عن سياسات الحكومة الحالية وعن سياسات حكوماتهم المتعاقبة.. وعجيب مساندتهم للمطالب الشعبية والعمالية وهم من عملوا على تحطيم الدولة وتفكيكها.. والأعجب دعمهم المنافق للاتحاد الذي جندوا ضده عصابات “روابط حماية الثورة” وكدسوا الفضلات على مقراته واصطنعوا الكيانات الموازية له بل وسنوا القوانين والتشريعات لعرقلته..وكانوا دوما مع تعليمات صندوق النقد الدولي وحاولوا عبر رسائل الطمأنة التي بعثها وزراؤهم، تقديم تونس قربانا للمانحين..(لا تقولوا إنه موقف ايديولجي استئصالي كما يروج له ذبابكم دوما)
شخصيا أعتقد بعدإعادة تصنيف تونس اليوم اقتصاديا وماليا، أننا في تونس، وبإلحاح في حاجة إلى الإسراع الآن إلى إحداث “لجنة أزمة” فورية لا تتأخر عن 48 ساعة.. شخصيا أصبحت أكثر من أي وقت مضى متشائلا بعد أن كنت دوما متفائلا..
