عبر سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عن استغرابه من بيان رئاسة الحكومة الذي أعلنت فيه عن عقد اجتماعي جديد واصفا ذلك بالمغالطة ومعربا عن استغرابه من بيان رئاسة الجمهورية الصادر يوم أمس والذي قال الطاهري في حواره مع رئيسة تحرير صحيفة الشارع المغاربي الصادرة اليوم ” انه بمثابة نقض لاتفاق الاتحاد مع الحكومة لاستئناف الحوار الاجتماعي .
وحول حضور ممثلة عن منظمة العمل الدولية اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة بنور الدين الطبوبي وسمير ماجول بمقر الحكومة بالقصبة قال الطاهري ان الامر عادي وانها حضرت بصفتها شاهدة على استئناف الحوار الاجتماعي ” وجودها لا يتعلق لا بوساطة ولا هو تدخل في الشأن الداخلي التونسي وانما كان في اطار مهامها حضرت كشاهد على استئناف الحوار الاجتماعي ”
ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة فقد التقت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان يوم الجمعة 12 أوت 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، بكل من مديرة مكتب منظّمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي السيدة رانيا بخعازي، والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول.
وشدد المجتمعون على انهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، معتبرين ان هذا ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت بلادنا في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
وتعتبر التجربة التونسية من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي حيث يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز.
ووقعت رئيسة الحكومة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.
ومن شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن.
كما اتفق الشركاء الاجتماعيون على عقد جلسات حوار للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 15 أوت 2022.
