كشف أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في افتتاح أشغال الهيئة الادارية الوطنية بالحمامات إن النسخة الأولية لمشروع الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي تضمنت تخفيضا في كتلة الأجور بـ 10% ثم تحولت إلى تجميد للأجور.
واضاف الطبوبي أن للهيئة الإدارية اليوم محور هام هو المؤتمر المقبل للاتحاد واقترح على أعضاء الهيئة التداول والتصويت في شعار المؤتمر التالي:”متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية “.
وفي سياق آخر، قال الطبوبي إن إمضاء اتفاقية الزيادة في القطاع الخاص يعد اتفاقا هاما نظرا لما آلت اليه المناخات الاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.
كما كشف في مداخلته عن تركيز الهيئة الإدارية على التداول في مضمون قانون المالية لسنة 2022 الذي وصفه ”بالمساهم في تدهور المقدرة الشرائية من خلال زيادة الاداءات التي ستكون لها تداعيات على المناخات الاجتماعية، وفق قوله.
