اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي “ان الوضع الاجتماعي صعب للغاية نظرا لتواصل غلاء الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية ما اثر على الطبقة الشغيلة لافتا “الى انه من غير المعقول ان يبقى الاجر الادنى ضعيفا للغاية وان يتواصل عدم تمتع متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى اليوم بأية زيادة في معاشاتهم .”
ونفذ المتقاعدون بدعوة من الجامعة العامة للمتقاعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل وقفة احتجاجية يوم 14 فيفري 2024 أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وسن قانون لضمان جراية دنيا للمتقاعدين باعتبار أن هناك أكثر من 400 ألف متقاعد أقل من الأجر الأدنى المضمون.
كما طالب المحتجون بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 وتسوية وضعياتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد أحد المحتجين أن المتقاعدين يعيشون وضعا مترديا مقابل جراية ضعيفة، قائلا “سنواصل نضالنا بكل الطرق واذا لم تسمع الدولة مطالبنا سننظم اعتصاما دفاعا عن حقوقنا”.
ووصف عدد من المتقاعدين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بالمتردية، مؤكدين عدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج الباهظة في ظل ارتفاع الأسعار والأدوية.
