اعتبر نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الجلسة العامة للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة يوم امس بجينيف انه من واجب الحكومة استئناف الحوار فورا مع الاتحاد ووقف الانتهاكات والتضييقات والمحاكمات لافتا الى انه لم يعد ممكنا السكوت عليها حماية لاستقرار تونس وتقدمها وتحقيقا لتضحيات شعبها وعمالها في مجال الديمقراطية والحريات عموما والحقوق والحريات النقابية على وجه الخصوص.
ونقلت صحيفة “الشعب” الناطقة باسم الاتحاد على موقعها اليوم الخميس 13 جوان 2024 عن الطبوبي قوله خلال المؤتمر : ” ان ابرام العقود والمواثيق سواء على المستوى الوطني أو الدولي يتطّلب حوارا صادقا ومتكافئا بين الاطراف المعنية دون املاءات او ممارسة اي شكل من اشكال الاقصاء او الضغوط وفي هذا المجال واذ نثمن التفاعل الايجابي للجنة الخبراء مع تقرير الاتحاد حول الانتهاكات في تونس وادراج الحكومة التونسية ضمن قائمة الانتهاكات للحق النقابي ونشكر كل النقابات والاتحادات العمالية التي ساندتنا ونستنكر استمرارها في سياسة الانكار والهروب الى الامام فاني اريد ان الفت نظر هذا المؤتمر في دورته 112 الى الاجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة التونسية في السنوات الاخيرة والتي تتنافى ومبادىء الحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كما وردت بمعايير العمل الدولية.”
واضاف ” لقد تكررت الانتهاكات واستهداف استقلالية العمل النقابي ومصداقية الحوار الاجتماعي وضرب المفاوضة الجماعية واضرت كثيرا بحقوق العمال ومكاسبهم وقد تجلى ذلك في سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف النقابيين وفي عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وفي رفض الحوار والمفاوضة مع النقابات .وعلى هذا الاساس من واجب الحكومة التونسية استئناف الحوار فورا مع الاتحاد العام التونسي للشغل ووقف الانتهاكات والتضييقات والمحاكمات فلم يعد ممكنا السكوت عليها حماية لاستقرار تونس وتقدمها وتحقيقا لتضحيات شعبها وعمالها في مجال الديمقراطية والحريات عموما والحقوق والحريات النقابية بالخصوص.’”
