يتساءل القيادي في التيار الديموقراطي هشام العجبوني بصغة استنكارية ان كان الإعلام التونسي طبّع مع سجن الصحفيين و الإعلاميين، و تقريبا لم يعد يتطرّق لسجن محمد بوغلاب و سنية الدهماني و مراد الزغيدي و برهان بسيس و شذى حاج مبارك إلاّ عرضيّا، و لم أعد أستمع في البرامج الإذاعية و التلفزية إلى محاميّيهم يتحدّثون عنهم و عن وضعيّتهم داخل السجون و عن سير التحقيقات و مدى تقدّمها!
العجبوني قال في تدوينة له اليوم ” للأسف، في الأيام الأولى لأي إيقاف تسمع جعجعة و حملات تضامن و متابعة، ثمّ مع تتالي الأيّام نرجع إلى الحالة العادية و كأنّ شيئا لم يكن!
لم يتمّ حتى حمل الشارات الحمراء في كل البرامج الإذاعية و التلفزة احتجاجا على ضرب حرية التفكير و التعبير و سجن زملائهم بسبب آراءهم و مواقفهم! [يا سيدي، لم نطالب بإضراب عام، فقط تعبير عن إدانة و رفض لما يحصل مع زملائهم بحمل مجرّد شارة حمراء إلى أن ينتهي هذا الكابوس]
لم يتمّ تخصيص حلقات دوريّة لإنارة الرأي العام و تسليط الضوء على الخروقات الإجرائية و عن الأحكام الجائرة! [على حد علمي ليس هنالك في هذه القضايا منعا للتداول]
محمد بوغلاب حكموا عليه في أحد القضايا المتعلقة به ب8 أشهر سجن و لم يتم إثبات أي خبر زائف أو إشاعة فيما قاله حول وزير الدين المُقال مؤخرا!
سنية الدهماني حكموا عليها بسنة سجن، أي 365 يوما بالتمام و الكمال، في قضية #هايلة_البلاد من أجل عبارة و رأي [نتّفق معه أو لا، هو يبقى رأيا] و لا يمكن أن يتم تكييفه كبث إشاعة أو نشر خبر زائف كما فعلت المحكمة!
مراد الزغيدي و برهان بسيس لا نعرف إلى الآن لماذا يقبعان في السجن؟؟ بسبب ماذا يتم سلب حريّاتهم؟؟
من الذي يمثّل منهم خطرا على البلاد و على السلم الأهلي و تماسك المجتمع؟؟
المراسيم 115 و 116 اللذان يُعتبران من إنجازات و مكاسب “العشرية السوداء” أصبحا في حكم المعدوم و النّصوص المتروك، و حلّ محلّهما المجلة الجزائية و مجلّة الإتصالات و المرسوم 54 سيء الذكر [معناها رجعنا إلى ما وراء الوراء في التعامل مع حرية التعبير و الإعلام].
و تعرفون جيدا أن هنالك مبدأ قانوني يقول انّه في حالة وجود نصّ عام و نضّ خاص، فإنّ هذا الأخير هو الذي يتم تطبيقه. [طبعا هذا للتذكير، لأنّ تونس لم تعد بلد قانون في عهد العلو الشاهق، و في الحقيقة لم تكن يوما كذلك و لكن كان هنالك في العهود السابقة حدّ أدنى من الذوق في تطبيق القانون].
أعرف جيدا حجم الضغوطات المسلّطة على وسائل الإعلام الخاصّة [لا أتحدّث عن العمومية لأنّه رُفع عنها القلم من زمان] و لكن هنالك حد أدنى من الإلتزام و التضامن و الدفاع بقوة عن حق الصحفيين و الإعلاميين في التفكير و التعبير الحرّ بدون أي سيف مسلّط على رقبتهم!
على كلّ، كان الله في عون المسجونين و عائلاتهم، و ربّي يرفع عليهم الظلم و يرفع على بلادنا هذه الغمّة وهذا العبث في القريب العاجل.”
