وصفت منظمة العفو الدولية، دستور تونس الجديد بالمعيب الذي من شأنه أن يفكك ويهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان.
وقالت العفو الدولية، في تقرير لها، أمس الأربعاء، إنّه “لمن دواعي القلق العميق أنَّ تونس اعتمدت دستورًا جديدًا يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال منذ ثورة 2011 للخطر”. واعتبرت المنظمة، أنّ الدستور الجديد يُفكك العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان باسم الدين.
ولفتت منظمة العفو، إلى أنّ “الدستور الجديد، الذي حلَّ الآن محل دستور عام 2014، تمت صياغته خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيّد بالكامل، لم يتم إطلاع الشعب التونسي بأي درجة من الشفافية حول سبب تصميم المسار بهذه الطريقة، ولا الأسباب الموجبة لاستبدال دستور 2014.”
وأشارت المنظمة، إلى أنّ هذا يأتي بعد عام واحد بالضبط من هيمنة الرئيس سعيّد على السلطة استهدفت خلاله السلطات منتقدين بارزين ومعارضين سياسيين عبر تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية، ممّا أدّى إلى تدهور حماية حقوق الإنسان في تونس بمعدل ينذر بالخطر.
ودعت العفو الدولية، إلى ألا يكون الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشدّدة على ضرورة أن تكون أحكام أي دستور متسقة تمامًا ومتوافقة مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
